في هذا الإطار، أكد الرئيس السابق لبلدية الغبيري، معن خليل، في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "هذا القرار يعود إلى المجلس البلدي، إذ أن التسمية تستند إلى قرار صادر عن المجلس البلدي، ومن ثم لا بد من توضيح الإطار القانوني للقرار قبل أي شيء".
وأضاف: "هل من صلاحيات مجلس الوزراء إلغاء قرار صادر عن المجلس البلدي؟ فإذا أصبحت جلسات مجلس الوزراء تعيد النظر في قرارات البلديات، سواء كانت تخص تسمية شارع أو غيرها، فأين تصبح السلطة المحلية وإدارتها وسيادتها على قراراتها؟".
وأشار خليل إلى أن "الموضوع أصبح إشكالًا قانونيًا، فإذا ما أُريد تطبيق هذا الاجتهاد على تسمية الشوارع، فقد يطال الأمر تغيير مجالس بلدية أو رؤساء، وهذا ليس شأنًا طارئًا أو مرتبطًا بأزمات أمنية أو حروب، فما الداعي لطرحه خارج جدول أعمال مجلس الوزراء ".
وشدّد على أن "الراحل زياد الرحباني هو فنان ومقاوم، وبيئة المقاومة التي تمثل حاضنة له يجب أن يكون لها دور أساسي في اتخاذ مثل هذه القرارات، أكثر من من يدّعي السيادة".
كما أكد على "ضرورة تطبيق القانون واحترام السلطة المحلية، مع الإشارة إلى أن تكريم زياد الرحباني يليق به أكثر من شارع واحد في لبنان، وأنه يجب أن يكون ذلك بإجماع الجهات المعنية، خصوصًا بيئة المقاومة التي هي أولى بهذا التكريم".
من جهته، أوضح مصدر في بلدية الغبيري، أن "البلدية لا تزال تدرس القرار، ولا يمكن الحسم في قانونيته حتى الآن، وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم اتخاذ قرار بشأن الطعن من عدمه"، لافتًا إلى "دعم البلدية لفكرة تسمية أكثر من شارع باسم زياد الرحباني، الذي يستحق كل أشكال التكريم والتقدير لما تركه من إرث فني وثقافي يعكس هويّة لبنان، وأن تكريمه لا يجب أن يقتصر على موقع واحد فقط".
الـــمــــزيــــــــــد
