عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، بمشاركة المجلس المركزي، خُصّص لإحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت واستذكار الشهداء الذين سقطوا، ومن بينهم شهداء الكتائب: الأمين العام نزار نجاريان، جو عقيقي، جو أندون، وأنطوان برمكي.
ونوّه المكتب السياسي بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي، مقروناً بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل، معتبراً أنه قرار تاريخي يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر. وجدد ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولاً إلى خواتيمه.
وحذّر المكتب السياسي من أي محاولة للتعاطي مع القرار بسلبية أو التمادي في منطق الترهيب والاستقواء، مؤكداً أن هذا الزمن ولى ولن يُسمح بعودته تحت أي ذريعة، ورافضاً كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبره في حالة إنكار ويحاول جرّ البلد إلى مواجهة يرفضها اللبنانيون. كما أثنى على تحرك القوى الأمنية في تطويق التحركات الميدانية الخارجة عن القانون، والتي تُستخدم للضغط أو للتلويح بالقوة في وجه القرار السيادي.
ورأى المكتب السياسي أن جريمة المرفأ ما كانت لتحصل لو وُجدت دولة فعلية مكتملة الأوصاف، تفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتمنع تحوّل المرافئ إلى مستودعات صواريخ ومتفجرات. وجدد تمسكه بضرورة الوصول إلى الخواتيم القضائية في ملف انفجار المرفأ، عبر صدور القرار الاتهامي الذي يسمي الأمور بأسمائها ويؤسس لمسار محاسبة حقيقي، بوصفه شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة.
ونوّه المكتب بالعمل الجاد الذي قام به وزير العدل المحامي عادل نصار لإزالة العوائق من أمام التحقيق، وحرصه على تحصين الملف وتمكينه من الوصول إلى العدالة المنشودة. كما ثمّن مبادرة وزير الثقافة غسان سلامة بإدراج الإهراءات على لائحة الجرد العام للأماكن التراثية، وتحويلها إلى مقام تذكاري يخلّد المأساة ويبقيها حيّة في وجدان اللبنانيين، كدليل على ما تؤول إليه الأمور عندما تتخلى الدولة عن دورها.
ودعا المكتب السياسي إلى الإسراع في ترميم مرفأ بيروت وتطويره وتشغيله بكامل طاقته، ليعود ركناً اقتصادياً أساسياً في مسار إعادة نهوض لبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
