تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، المقرر غداً الخميس 7 آب ، لبحث خيار فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، بما يشمل المناطق التي يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها.
يأتي هذا التحرك عقب اجتماع أمني مغلق عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 5 آب ، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين.
وخلال الاجتماع، عرض زامير سيناريوهات عسكرية متعددة لاستمرار الحملة في غزة، محذراً من أن الاحتلال الكامل قد يتحول إلى "فخ استراتيجي" ويزيد خطر تعرض الرهائن للأذى، رغم تأكيده على جاهزية الجيش لتنفيذ القرار فور صدوره.
في المقابل، دعا نتنياهو إلى "تغيير جذري في النهج" معتبراً أن السيطرة الكاملة هي "السبيل الوحيد لتحرير الرهائن". من جانبه، أكد وزير الدفاع كاتس حق رئيس الأركان في إبداء رأيه، لكنه شدد على أن الجيش ملزم بتنفيذ قرارات الحكومة "بحزم ومهنية" حتى تحقيق أهداف الحرب.
وبالتوازي، نقلت "جيروزاليم بوست" عن مصدر مطلع أن الخلافات الداخلية داخل حركة حماس تعيق التوصل إلى صفقة للإفراج عن عشرة رهائن مقابل هدنة لمدة شهرين، مشيراً إلى أن قيادات الحركة غادروا قطر مؤخراً باتجاه تركيا وقللوا التواصل مع الوسطاء.
كما أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تحذيرات جديدة لسكان مربعات سكنية في حي الزيتون شرق غزة بضرورة الإخلاء الفوري باتجاه منطقة المواصي، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية داخل القطاع وسط تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية.
وفي أول تعليق على التقارير الإسرائيلية، قالت حماس إن "التهديدات الإسرائيلية متكررة ولا قيمة لها"، مؤكدة أنها لن تؤثر على قرارات الحركة.
الـــمــــزيــــــــــد
