"ليبانون ديبايت"
أكثر من علامة استفهام تُطرح في الساعات ال48 الماضية بعد الإعلان رسمياً في الخامس من الجاري، عن سريان القرار المالي الصادر عن الإتحاد الأوروبي بشأن تصنيف لبنان على لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة، فيما هو مدرج على اللائحة الرمادية لمجموعة "فاتف". ومن المعلوم أنه في تشرين الثاني المقبل، سوف يتمّ تصنيف لبنان مجدداً من قبل هذه المجموعة، وفي حال لم تكن الخطوات الضرورية لوضع حدود لاقتصاد الكاش قد نُفذت، فإن الإحتمال وارد بقوة بأن يُدرج لبنان على اللائحة السوداء.
والسؤال الرئيسي قيد التداول بين اللبنانيين يتناول الإجراءات التي سوف تُتخذ بحق لبنان من قبل الإتحاد الأوروبي، ويتحدث عنها الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، الذي يؤكد وجود ارتباط ما بين قراري "فاتف" والإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى التباس إعلامي في الحديث عن "لائحة سوداء أوروبية"، موضحاً أن اللائحة هي لائحة البلدان العالية المخاطر التي تعاني قصوراً في آليات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب" التابعة للإتحاد الأوروبي وليست اللائحة السوداء.
وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يعتبر البروفسور عجاقة أن القرار الأوروبي هو نتيجة لقرار "فاتف"، وقد أتى بسبب إدراجه على اللائحة الرمادية، وبالتالي فإن ما يترتّب عن هذا التصنيف، سيكون المزيد من التدقيق من قبل المؤسسات الأوروبية لكل العمليات التي ستقوم بها المصارف اللبنانية.
ويشير البروفسور عجاقة إلى أن هذا التدقيق بات "إلزامياً" بعد القرار الأوروبي الأخير، بحيث أن أي عملية تحويل من لبنان أو تعاملات باليورو، ستكون خاضعةٍ للتدقيقٍ ولن تتمّ الموافقة عليها إلاّ بعد مرورها بعدة مستويات من التدقيق والمراقبة.
وحول الإجراءات المتعلقة بفتح حسابات باليورو للبنانيين في المصارف الأوروبية، يقول عجاقة إن العملية لم تعد سهلة كما في السابق من جهة، كما أن لائحة بأسماء أصحاب الحسابات في هذه المصارف والذين يقومون بعمليات تحويل من لبنان إلى أوروبا أو العكس، هي اليوم خاضعةً أيضاً للتدقيق من جهةٍ أخرى.
ويستنتج عجاقة أن التعقيدات في التحاويل المصرفية قد زادت، ولن يعود الوضع إلى سابق عهده بالنسبة للتعامل المصرفي والعمليات المالية، إلاّ بعد وضع حدٍ حاسم ونهائي للإقتصاد النقدي في لبنان، في ظل اعتبار المؤسسات الدولية أن هناك "قصوراً استراتيجياً" في أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر بالغ الخطورة ويستوجب معالجة جذرية تقوم على عدم إدخال الكاش "الأسود" إلى القطاع المصرفي، وذلك قبل موعد إعادة التقييم الجديدة من قبل مؤسسة "فاتف".
الـــمــــزيــــــــــد
