يلتئم اليوم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر في ظل انقسامات متزايدة داخل حكومة بنيامين نتنياهو بين دعاة التصعيد العسكري والمطالبين بخيارات سياسية توقف الحرب. ويأتي الاجتماع المرتقب للكابينت، وفق ما نقل موقع "أكسيوس"، كنقطة مفصلية يُبحث فيها توسيع نطاق العمليات العسكرية وفرض السيطرة على كامل قطاع غزة، لا سيما المناطق التي يُعتقد أن الرهائن الإسرائيليين محتجزون فيها.
ووفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، يتّجه الكابينت إلى إقرار عملية عسكرية واسعة النطاق تشمل احتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون فلسطيني باتجاه الجنوب، ضمن خطة يجري الحديث عنها داخليًا منذ أسابيع، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جديدة.
ورغم المؤشرات المتضاربة من داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، فإن الموقف الأميركي بدا مائلاً لدعم حرية حركة تل أبيب، إذ أكّد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن واشنطن ستقوم بتمويل توسيع مراكز توزيع المساعدات في القطاع من 4 إلى 16 مركزاً، وهو ما قرأته وسائل إعلام إسرائيلية كغطاء لعمليات تهجير منظمة من وسط القطاع نحو الجنوب.
في المقابل، يبرز موقف دولي متزايد الانتقاد، إذ شدد الهلال الأحمر المصري على أن إسرائيل تعرقل مرور المساعدات إلى غزة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة إنسانية شاملة في ظل منع الإغاثة واستهداف المدنيين.
وفي الداخل الإسرائيلي، تواصلت الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة نتنياهو، حيث خرجت مسيرات في تل أبيب تندد بخطط التهجير والاجتياح، مطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة فورية للإفراج عن الأسرى بدلاً من المقامرة بمزيد من الدماء.
ميدانيًا، استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة جرّاء قصف استهدف شقة سكنية في القطاع، فيما شهد مخيم الشاطئ قصفاً عنيفاً بالتزامن مع استهداف جديد لمخيم النصيرات وسط القطاع. كما استُهدفت عمارة تؤوي نازحين في منطقة الشاطئ، وسط تضارب في المعطيات حول عدد الضحايا.
لقطات مصوّرة وثّقت لحظة استهداف مدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية في محيط منطقة زيكيم شمال غزة، ما يعكس نمطاً متكرراً من استهداف الناجين، لا سيما في مناطق يُفترض أنها آمنة.
الـــمــــزيــــــــــد
