أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، أمس الخميس، قرارًا بوقف أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقيد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة على مستوى البلاد، وذلك في إطار دعوى جماعية تشمل أطفالًا مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون بالإجراء.
وقضت القاضية ديبورا بوردمان، في محكمة جرينبيلت الجزئية، لصالح المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين طالبوا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي، معتبرة أنه يتعارض مع التفسير الدستوري القائم لبند المواطنة في التعديل الرابع عشر، والذي يقر بأن أي شخص يولد على الأراضي الأميركية هو مواطن أميركي.
وكان ترامب قد أصدر الأمر التنفيذي في 20 كانون الثاني، يوم توليه منصبه، موجّهًا الوكالات الفيدرالية لرفض منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين لا يحمل أحدهما الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وسرعان ما واجه القرار طعونًا من مدعين عامين ديمقراطيين في 22 ولاية، إضافة إلى منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، بدعوى مخالفته للدستور.
ويأتي حكم بوردمان ليشكّل أحدث مثال على حدود القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية في 27 حزيران، والذي قيّد قدرة القضاة على إصدار أوامر قضائية شاملة توقف سياسات ترامب على المستوى الوطني، لكنه أبقى على استثناءات تسمح بوقف سريان قرارات رئاسية في قضايا معينة، مثل مسألة الجنسية بالولادة.
الـــمــــزيــــــــــد
