أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأحد، توسيع برنامجها الذي يلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم الطعون في الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، بهدف منعهم من تأخير عمليات الترحيل.
وبموجب القرار الجديد، سيرتفع عدد الدول المشمولة بالنظام إلى 23 دولة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ما يتيح ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول فور صدور الأحكام بحقهم، على أن تتم إجراءات استئنافهم من بلدانهم الأصلية عبر تقنية الفيديو.
وفي إعلان منفصل، قالت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود إنها تعتزم تعديل القانون بحيث يُرحَّل معظم المجرمين الأجانب مباشرة بعد الإدانة، معتبرة أن الخطوة ستوفر أموالاً للدولة، إذ يشكل هؤلاء نحو 12% من نزلاء السجون البريطانية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط داخلية على حكومة كير ستارمر العمالية، مع ارتفاع شعبية حزب "الإصلاح" اليميني بقيادة نايجل فاراج، الذي جعل من ملف الهجرة والجريمة محوراً رئيسياً لحملته السياسية.
وذكرت وزارة الداخلية أن النظام أسهم منذ يوليو 2024 في ترحيل 5,200 مدان أجنبي، بزيادة 14% على أساس سنوي. وأوضحت أن التوسيع الجديد سيشمل دولاً مثل لاتفيا وبلغاريا وأنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، إضافة إلى أستراليا وكندا والهند ولبنان وماليزيا وإندونيسيا.
وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن المجرمين الأجانب "استغلوا لفترة طويلة نظام الهجرة للبقاء في بريطانيا لأشهر أو سنوات أثناء نظر استئنافاتهم"، مشددة على أن هذا الوضع "يجب أن ينتهي".
الـــمــــزيــــــــــد
