"ستارلينك" يهدد السلامة الرقمية ولجنة الاتصالات تُحذّر!

عقد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي، ومقرر اللجنة النائب ياسين ياسين، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم الثلاثاء، في المجلس النيابي، تناولا خلاله مشروع ترخيص خدمات شركة "ستارلينك".

وقال الموسوي: "اجتمعت لجنة الإعلام والاتصالات الأسبوع الماضي، وكان هناك نقاش مسهب حول موضوع ستارلينك، بحضور الوزير وكل المعنيين في قطاع الاتصالات، إضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية وكافة الأقسام سواء في "أوجيرو" أو "تاتش". وحصل نقاش مستفيض، والخلاصة أننا كلجنة اتصالات لم نتوصل إلى أجوبة شافية، وأنا وزميلي المقرر ياسين ياسين نوجه رسالة واضحة بأن هذا الموضوع تتم مناقشته في إطار المصلحة الوطنية، وبضرورة التوافق بين عدد كبير من أعضاء اللجنة".

ثم تلا النائب ياسين ياسين النقاط المتعلقة بالمخالفات، وجاء في التوصيات:

أولاً – تسجيل مخالفات قانونية ودستورية جسيمة:

مخالفة المادة 89 من الدستور اللبناني لجهة منح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف الترددي) دون قانون يجيز ذلك، ما يشكل تجاوزًا لصلاحيات مجلس النواب.

مخالفة قانون الشراء العام رقم 244/2021 من خلال الالتفاف على الأصول الإلزامية لتلزيم المشاريع العامة، وتجاهل وجوب عرض المشروع عبر "بوابة الشراء العام".

مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية رقم 81/2018 عبر إهمال مبدأ السيادة الرقمية وعدم فرض شرط لتخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل لبنان.

مخالفة قانون الاتصالات رقم 431/2002 من خلال تهميش الهيئة الناظمة للاتصالات، وهي المرجع القانوني المختص بتنظيم القطاع وإصدار التراخيص.

تجاوز المرسوم الاشتراعي 126/1959 الذي يحصر تقديم خدمات الاتصالات الدولية بالدولة اللبنانية.

ثانياً – غياب دراسات الجدوى والتقييم:

غياب دراسة مالية أو تقنية أو قانونية تبرر المشروع أو تبين ملاءمته مقارنة بعروض أخرى.

غياب تقييم للأثر المحتمل على السوق المحلي، لا سيما على الشركات اللبنانية المزودة لخدمات الإنترنت، وما قد ينتج عن المشروع من أضرار اقتصادية أو منافسة غير متكافئة.

ثالثاً – التوصيات:

عدم السير بالمشروع بصيغته الحالية إلى حين تصحيح المخالفات القانونية واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام.

الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية) تعرض على الجهات الرقابية المختصة.

التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات.

وحذرت اللجنة من أن المشروع بشكله الحالي "ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد بتفكيك الضوابط السيادية والتنظيمية لقطاع الاتصالات"، داعية إلى "تجميد المقترح فورًا وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني شفاف يشمل جميع الجهات المعنية، تحت مظلة سياسة وطنية شاملة للإنترنت الفضائي".

وختمت اللجنة بالتشديد على أن "لبنان بحاجة إلى التطوير التكنولوجي، لكن ليس على حساب أمنه وحقوق شعبه، ولا عبر صفقات تدار خلف الأبواب المغلقة".