أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، برئاسة النائب طوني فرنجية، الصيغة النهائية لاقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي، بعد خمس جلسات متتالية من النقاش والتعديل.
وحضر الجلسة النواب رازي الحاج، رامي أبو حمدان، ألان عون، ياسين ياسين، نقولا الصحناوي، وفيصل الصايغ، إضافة إلى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، ومستشار النائب فرنجية المحامي أنطوان فنيانوس، ومستشارة الوزير شحادة المحامية نادين شاوي.
وأوضح فرنجية أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على نص الاقتراح المقدم من النائب رازي الحاج، وصولًا إلى صيغة تمنح المشروع صفة تنفيذية وصلاحيات وموازنة تمكّنه من قيادة عملية التحول الرقمي في لبنان. وأضاف أن المشروع، في حال إقراره في الهيئة العامة، سيؤسس لجسم وطني مسؤول عن وضع البلاد على مسار الرقمنة، بدل الاعتماد على محاولات فردية تقودها الوزارات بشكل متفرق.
وأكد فرنجية أن الصيغة النهائية من شأنها تسهيل معاملات المواطنين اليومية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، مشددًا على أهمية التعاون الذي تحقق داخل اللجنة، آملاً أن ينسحب على باقي القطاعات لدفع عملية التعافي الوطني.
من جانبه، أشار الوزير شحادة إلى أن ما تحقق يعكس نظرة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع احترام مبدأ فصل السلطات، مشددًا على الإجماع حول ضرورة إنشاء هيئة وطنية للرقمنة وتحويل الإدارات العامة إلى إدارات رقمية تسهّل معاملات المواطنين. وأعرب عن أمله في أن يقر المجلس النيابي المشروع في أسرع وقت.
الـــمــــزيــــــــــد
