قتل وتعذيب وخطف نساء... تقرير أممي يكشف تفاصيل "مجازر الساحل": ترقى لجرائم حرب

أكد تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة وقوع انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً في آذار، على يد أفراد تابعين أو مقربين من السلطة الحالية و"فلول" النظام السابق. وأشار إلى ورود معلومات عن أعمال تشمل "اختطاف النساء والنهب والاعتقال التعسفي" وغيرها من الانتهاكات التي لا تزال تقع في تلك المناطق.

وأوضح التقرير أن العنف الذي استهدف المجتمعات العلوية شمل "القتل والتعذيب والنهب وحرق المنازل"، وأشاد بتعاون السلطة السورية الانتقالية في السماح للجنة التحقيق الدولية بدخول المناطق التي شهدت هذه الأعمال، لكنه حثّ على توسيع دائرة المحاسبة لتشمل جميع مرتكبي الانتهاكات بغض النظر عن انتمائهم أو رتبهم.

وجاء في التقرير أن العنف، الذي بلغ ذروته بمجازر مطلع آذار، أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، وتضمن جرائم قتل وتعذيب وأعمالاً لا إنسانية تتعلق بمعاملة القتلى، ونهباً وحرقاً واسع النطاق للمنازل، مشيراً إلى أن بعض هذه الأعمال صُوّرت ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت لقطات مدنيين يتعرضون للإساءة والإذلال.

وذكر التقرير أن الانتهاكات ارتكبها أفراد من قوات الحكومة المؤقتة وأشخاص يعملون إلى جانبها أو مقربين منها، إضافة إلى مقاتلين موالين للحكومة السابقة، مؤكداً أن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب. وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، إن "حجم ووحشية العنف الموثق أمر مثير للقلق"، داعياً السلطات المؤقتة لمواصلة محاسبة جميع الجناة، مع توسيع نطاق الجهود الحالية.

وكشف التقرير عن نمط ممنهج من عمليات قتل استهدفت رجالاً تم التعرف على انتمائهم للطائفة العلوية، حيث فُصلوا عن النساء والأطفال قبل إعدامهم ميدانياً، وترك جثثهم في الشوارع لعدة أيام، ومنع ذووهم من دفنهم، فيما دُفن آخرون في مقابر جماعية دون توثيق، ما أدى لاكتظاظ المستشفيات بالمصابين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن بعض قوات الحكومة المؤقتة حاولت وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين، لكن عناصر من فصائل أدمجت حديثاً في قوات الأمن التابعة لها ارتكبوا إعدامات خارج القانون وتعذيباً واسع النطاق بحق مدنيين في قرى وأحياء ذات غالبية علوية. ووثقت اللجنة أنماطاً متسقة من العنف شملت الاستهداف على أساس الدين والعمر والجنس، وتنفيذ إعدامات جماعية.

وأكد التقرير اعتماده على تحقيقات موسعة، شملت أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، وأشاد بالسماح بدخول المناطق المتضررة في اللاذقية وطرطوس في حزيران 2025، بما في ذلك زيارة ثلاثة مواقع للمقابر الجماعية. كما حذر من استمرار انتهاكات تشمل اختطاف النساء والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ونهب الممتلكات.

وقالت المفوضة لين ويلشمان إن المجتمعات المتضررة تحتاج إلى إجراءات عاجلة لحمايتها، مطالبة بفصل المشتبه بتورطهم في أحداث آذار من مناصبهم فوراً إلى حين التحقيق معهم، وتوسيع الفحص الأمني لمنع تجنيد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في الماضي.

وأفاد التقرير أن العنف اندلع مباشرة بعد عملية اعتقال نفذتها السلطات المؤقتة في 6 آذار 2025، رد عليها مقاتلون موالون للحكومة السابقة بأسر وقتل وإصابة مئات من عناصر الحكومة المؤقتة، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى مجازر أودت بحياة نحو 1400 شخص، معظمهم مدنيون، بينهم قرابة 100 امرأة وكبار سن وذوو إعاقة وأطفال.

كما أشار إلى أن لجنة تحقيق وطنية، عيّنها الرئيس المؤقت في 9 آذار، حددت هوية 298 من الجناة المزعومين من الفصائل العسكرية، و265 آخرين مرتبطين بجماعات مسلحة موالية للحكومة السابقة، وأحالت أسماءهم إلى النائب العام.

ووصف المفوض هاني مجلي التقرير الوطني الموجز حول أحداث الساحل في آذار بأنه خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة، داعياً إلى نشر التقرير الكامل وتنفيذ توصياته، وإصلاح القضاء لضمان محاكمات متوافقة مع حقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن اللجنة الأممية لاحظت استجابة بنّاءة من السلطات السورية المؤقتة، وتطلعت إلى مواصلة التعاون لتنفيذ التوصيات ومنع تكرار الانتهاكات.

من جانبه، شكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رئيس اللجنة على التقرير، مؤكداً أن ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية، ومشدداً على التزام الجمهورية العربية السورية بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة.