صدر عن لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت بيان استنكرت فيه ما وصفته بـ"الأبواق المأجورة" التابعة للجهات التي سبق أن هددت وعرقلت التحقيق، بعد زجّ اسم وليم نون، شقيق أحد الشهداء، في مزاعم تتعلق بجرائم التعامل مع العدو وإثارة النعرات الطائفية، معتبرة أن هذه المزاعم "لا تمت إلى الواقع والحقيقة بأي صلة" وأن توقيتها "مستغرب".
وأكدت اللجنة ضرورة إبقاء ملف التحقيق في أكبر تفجير بالتاريخ بعيدًا عن "زواريب الأبواق المغرضة" التي تستمر، بحسب البيان، في نهج "كمّ الأفواه وتخويف الأهالي عبر زجّهم في جرائم ليسوا بواردها".
وحذّرت اللجنة من مغبّة هذه الأفعال "المشكوك بأمرها"، لافتة إلى أنّ القاضي الذي باشر التحقيق مع وليم نون هو صبوح سليمان، الذي سبق أن اتخذ قرارات اعتبرتها "غير مبرّرة"، ولا سيما وقف مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه يوسف فنيانوس.
وشددت اللجنة على أن "ما يطال أحد الأهالي يطال جميعهم"، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا أمام هذه المزاعم والأفعال، وسيواصلون تحركهم "بالكلمة والفعل المسؤول" حتى تحقيق غايتهم بمحاسبة كل مسؤول عن التفجير.
الـــمــــزيــــــــــد
