مخاوف من "اضطهاد" قضائي للمسيحيين؟

"ليبانون ديبايت"

التحدي الكبير الذي تواجهه المؤسسات الدستورية في مسيرة مكافحة الفساد وهدر المال العام وتحقيق الإصلاح في الإدارات العامة كافةً، كان ولا يزال يتمحور حول كيفية تفادي الوقوع في فخ الإستنسابية في الملاحقات القضائية أو تجميد هذه الملاحقات، في ملفات الفساد التي تمّ كشف النقاب عنها سواء بشكل رسمي أو عبر تسريبات أو إخبارات إلى الأجهزة المختصة أو عبر قضايا مفتوحة منذ سنوات ولا تزال معلقة على حبال الضغط السياسي والشعبوية وغيرها من العناوين التي تحمل طابعاً "وطنياً"، إنما جوهرها يرتبط بالمصالح والمكاسب المالية بالدرجة الأولى.

ومن المعلوم أن جهوداً جبارة تبذلها الهيئات الرقابية من أجل مكافحة وكشف عمليات الفساد وتعزيز الشفافية في الأداء في كل الوزارات والمؤسسات العامة، إنما لا يُنكر متابعون أن العملية ليست سهلة، لأن النفوذ السياسي لبعض القوى الفاعلة، قد أرخى مظلةً فوق رؤوس العديد من "الفاسدين"، وساهم في تحويل الإصلاح إلى إجراءات إنتقائية واستنسابية.

ويكشف المتابعون ل"ليبانون ديبايت"، عن أن بعض الملاحقات في السنوات الماضية وصولاً إلى المرحلة الحالية، تتمّ أحياناً إدارتها من الخارج أو بإيحاءات من بعض العواصم، إنما نتيجتها لم تؤد إلاّ إلى توقيف شخصيات ومسؤولين من طائفة معينة وتحديداً من المسيحيين، وذلك بدءاً من توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى توقيف رولان خوري مدير كازينو لبنان السابق، مروراً بالوزير السابق جورج بوشكيان، فيما شكّل توقيف الوزير السابق أمين سلام الإستثناء الذي يثبت القاعدة، علماً أنه لم يكن بعيداً عن أحد الأحزاب المسيحية.

وفي معرض إضاءتها على هذا الجانب الإنتقائي في مكافحة الفساد، تشير مصادر مطلعة إلى أن العهد السابق ركز في ملاحقاته على المسيحيين عموماً، وعلى سبيل المثال في الملفات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي، بينما في الملف المالي وعلى الرغم من كل المعلومات المقدمة حول مؤسسة "القرض الحسن"، فإن أي إجراء قضائي لم يحصل بحق المسؤولين عن هذه المؤسسة.

ومن شأن ما تقدم وهو مجرد أمثلة محدودة للدلالة على واقعٍ بدأ يتلمسّه مسؤولون ومجموعاتٍ مدنية وموظفون، وهو أن الإصلاح مطلب لدى جميع اللبنانيين، ولكن أن يشمل فئةً وطائفةً معينة دون غيرها، كما هي الحال في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وهي المثال الصارخ على سطوة جهة سياسية على القضاء بعد خمس سنوات على بدء التحقيقات، فإن هذا الأمر بات يُنذر بنتائج عكسية قد تصل إلى ما يُشبه "الإضطهاد القضائي" للمسيحيين ودفعهم إلى البحث عن وطنٍ بديل والهجرة مجدداً بسبب غياب العدالة. ويطرح هؤلاء أسئلةً عن الحماية التي يتمتع بها بعض الموظفين الشيعة أو السنّة أو حتى الدروز، علماً أن زعيم المختارة وليد جنبلاط قد قال يوماً إن "الجميع فاسدون".