واشنطن تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملفات إسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية، إضافة إلى نائبين للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة تُظهر تصاعد المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمحكمة التي تتهمها واشنطن باستهداف مواطنيها وحليفتها إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن العقوبات شملت القاضية الكندية كيمبرلي بروست، والقاضي الفرنسي نيكولا جيو، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، متهماً إياهم بالمشاركة المباشرة في جهود المحكمة للتحقيق مع مواطنين أميركيين وإسرائيليين أو توقيفهم وملاحقتهم "من دون موافقة" واشنطن وتل أبيب.

وأوضح موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الترخيص العام المرتبط بالمحكمة يسمح بإنهاء بعض المعاملات المتعلقة بأشخاص تم إدراجهم في اللوائح بعد تاريخ 20 آب الحالي.

من جهته، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة الأميركية، واصفاً إياها بأنها "تحرك حاسم ضد حملة التشهير بحق إسرائيل". وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إلى جانب القيادي في حركة حماس إبراهيم المصري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويُذكر أن القاضي الفرنسي نيكولا جيو ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة التوقيف بحق نتنياهو، فيما يشغل كل من خان ونيانغ منصب نائب المدعي العام في المحكمة.

هذه العقوبات تأتي بعد أقل من 3 أشهر على خطوة غير مسبوقة للإدارة الأميركية حين فرضت عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة، متهمة إياهم بالانخراط في "إجراءات غير مشروعة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. المحكمة ردّت في حزيران الماضي على هذه الخطوة، معتبرة إياها محاولة لتقويض استقلالها.

ولم تُصدر المحكمة تعليقاً فورياً على العقوبات الجديدة.

المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت عام 2002، تملك ولاية قضائية لمحاكمة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، في الدول الأعضاء أو عبر إحالة من مجلس الأمن الدولي. إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا والصين ليست أطرافاً في نظامها الأساسي.

وتجري المحكمة حالياً تحقيقات في ملفات بارزة تشمل جرائم الحرب في الصراع بين إسرائيل وحماس، الحرب الروسية في أوكرانيا، والأوضاع في السودان وميانمار والفلبين وفنزويلا وأفغانستان.

وتؤدي العقوبات الأميركية إلى تجميد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة، كما تمنعهم من التعامل مع النظام المالي الأميركي.