وفي هذا السياق، أكّدت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الدكتورة نسرين شاهين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ الإبقاء على أربعة أيام تدريس أسبوعياً يشكّل سقطة تربوية غير مقبولة، إذ يُعيد تكريس التمييز بين تلاميذ التعليم الرسمي وتلاميذ المدارس الخاصة، ويعمّق أزمة الفاقد التعليمي المثبتة في دراسات علمية عدة.
وتساءلت شاهين: "فكيف تعافت المدارس الخاصة من هذه الإشكالية رغم الأزمات المالية، فيما تعجز وزارة التربية عن معالجة البدعة التي قلّصت المناهج وأضعفت الكفايات التعليمية؟".
وأضافت: "الحل لم يكن بتقليص أيام التدريس، بل بفرض بدل نقل عن كل يوم عمل للأساتذة وتأمين المستحقات العادلة، بدل إرهاق التلاميذ بساعات إضافية. أما أن تتوافق وزيرة التربية مع روابط السلطة على هذا النهج، فهو حل صادم يعمّق التفاوت التعليمي ويؤذي أبناء الفئات الأكثر فقراً في لبنان".
وبالنسبة لتحديد الحصة التعليمية بـ50 دقيقة، أشارت شاهين إلى أنّ الخطوة إيجابية، لكنها أبدت استغرابها من قبول الوزارة لتفاوت مدة الحصص بين التعليم المهني (30 دقيقة) والأكاديمي (40 دقيقة)، معتبرة أنّ "نصف الحصة لا يمكن أن يؤمّن الهدف التعليمي المطلوب".
كما أوضحت أنّ اعتماد سبع حصص يومياً يعني دواماً من الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، ما يحمّل التلميذ ضغطاً كبيراً ويحرمّه من حقّه الكامل بـ30 حصة أسبوعياً، إذ سيحصل فقط على 28 حصة مضغوطة في أربعة أيام.
وختمت شاهين محمّلة السلطة السياسية والحكومة، وخصوصاً وزيرة التربية، مسؤولية ضرب التعليم الرسمي وزيادة نسب الفاقد التعليمي والتسرّب المدرسي، إضافة إلى تجاهل مطلب إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة للمعلمين. وتساءلت: "كيف يُبنى إصلاح تربوي على حساب التلميذ؟ وهل يعقل أنّ كل القطاعات، بما فيها التعليم الخاص، استعادت انتظامها بعد 2019، فيما الزمن توقف في التربية الرسمية؟".
الـــمــــزيــــــــــد
