وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدّد فيها على ضرورة اغتنام الفرصة المتاحة حالياً لإبرام صفقة تُفضي إلى تحرير الرهائن المحتجزين في غزة. وأكّد زامير، اليوم الأحد، أنّ أيّ توجّه نحو السيطرة الكاملة على القطاع سيعرّض حياة الرهائن لخطر بالغ، لافتاً إلى أنّ الاعتبارات العملياتية والأمنية تُملي التعامل مع هذا الملف بحذر شديد.
وأوضح أنّ الجيش وفّر خلال الأشهر الماضية ظروفاً ميدانية وأمنية ملائمة تسمح بالتوصل إلى صفقة، داعياً القيادة السياسية إلى عدم إضاعة اللحظة.
في المقابل، يواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يتيح إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب قبل الشروع بأي هجوم واسع للسيطرة على مدينة غزة. ولم تُفضِ أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس» إلى نتائج حاسمة حتى الآن، فيما يعارض أعضاء في اليمين داخل الائتلاف، وبينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إبرام اتفاق مع الحركة، ملوّحين بالانسحاب من الحكومة في حال الموافقة على وقف النار.
وفي سياق متصل، اقترح بيني غانتس، يوم السبت، تشكيل «حكومة فداء الرهائن» لستة أشهر بغرض تمكين التوصل إلى اتفاق، على أن تلي ذلك انتخابات جديدة في العام المقبل بموعد يُتّفق عليه. ويُستبعد، وفق مراقبين، أن يقبل نتنياهو بالطرح نظراً لاعتماده على دعم شركائه اليمينيين لبقائه السياسي.
من جهتها، قالت «حماس» الأسبوع الماضي إنها قدّمت «ردّاً إيجابياً» على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يُعد نسخة معدّلة من صيغة سبق أن تفاوض عليها الموفد الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. وينص المقترح على وقف نار لمدة 60 يوماً، يجري خلاله إطلاق 10 رهائن أحياء مقابل أسرى فلسطينيين.
في المقابل، أعلن نتنياهو الخميس الماضي موافقته على خطط لاستيلاء الجيش على مدينة غزة، أكبر المدن في القطاع والمأهولة بنحو مليون نسمة، بهدف «تدمير حماس بالكامل».
تجدر الإشارة إلى أنّ تقديرات إسرائيلية تُشير إلى بقاء نحو 50 رهينة في غزة، يُعتقد أنّ 20 منهم على قيد الحياة، فيما تتواصل ضغوط عائلات الرهائن من أجل إبرام اتفاق سريع، وقد شهدت تل أبيب، في 24 تموز 2025، تظاهرات حاشدة طالبت بإنهاء الحرب والإفراج عن جميع الرهائن.
الـــمــــزيــــــــــد
