"آلية الزناد" تستنفر التصعيد ضد "حصرية السلاح"

"ليبانون ديبايت"

منع موجة جديدة من التصعيد والمواجهات العسكرية في المنطقة، وخصوصاً بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، ما زال الهدف الذي يُبقي المفاوضات الأوروبية ـ الإيرانية قائمةً، ولو أن هذه العملية تسير تحت سقف التلويح الأوروبي بتفعيل "آلية الزناد"، رغم إعلان الخارجية الإيرانية بالأمس عدم صلاحية الدول الأوروبية لإعادة العقوبات على طهران.

ووفق ما تؤكد مصادر دبلوماسية متابعة ل"ليبانون ديبايت"، فإن روسيا قد تحرّكت على هذا الخطّ من أجل الحؤول دون تفعيل هذه الآلية التي ستؤدي إلى وضع إيران تحت الفصل السابع، وبالتالي تستحضر مناخات التصعيد وسيناريوهات الحرب مجدداً، والتي لن تقتصر ساحتها على إيران فقط.

إلاّ أن هذه المصادر، تستدرك موضحةً بأن عدم تسجيل أي تقدم لجولة المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية، لا يعني بالضرورة أن التوصل إلى تفاهم على مواصلة التفاوض مستحيل، بل يؤشّر إلى تعقيدات تستلزم المزيد من المحادثات من أجل أن يصل الطرفان إلى معادلة تؤمن لإيران تجنّب عودة العقوبات ولأوروبا، مقابل تنازلات إيرانية كالعودة إلى مستويات التخصيب وفق الإتفاق النووي السابق.

ومن ضمن هذا السياق، تكشف المصادر الدبلوماسية، عن أن طهران تسعى إلى تعزيز "أوراقها" الإقليمية في "ساحاتها" في المنطقة، ومن بينها الساحة اللبنانية، حيث يحمل تشدّد "حزب الله" وتصعيده بوجه قرار "حصرية السلاح"، رسالةً إيرانية واضحة، وفي توقيتٍ دقيق إلى المجتمع الدولي، بأن استقرار لبنان هو "بيد طهران".

ومع التهديد من قبل دول "الترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، توضح المصادر أن هذه الآلية قد أدرجت ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231 وهي جاءت كجزء من الإتفاق النووي في العام 2015 التي فرضت قيوداً على البرنامج النووي الإيراني، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.

وبالتالي، ووفق هذه الآلية، يحق لأي دولة مشاركة في الإتفاق أن توجه إشعاراً رسمياً إلى مجلس الأمن، وذلك في حال رصدت خرقاً جوهرياً للإتفاق. وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.

 وبعد تقديم الإشعار تخصّص مدة 15 يوماً لحل الخلاف بالتفاوض، وإن تعذّر الأمر يُحال الملف إلى وزراء خارجية الدول المعنية الذين يناقشونه ضمن مهلة 15 يوماً، كما يحق للدولة التي قدّمت الإشعار أن تطلب تشكيل لجنة إسنشارية من 3 خبراء للنظر في الخلاف في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يحق لهذه الدولة إحالة الملف إلى مجلس الأمن وتقديم مشروع قرار يثبت استمرار رفع العقوبات عن إيران، وإذا أُقرّ القرار بأغلبية تبقى العقوبات مرفوعة، إنما إذا لم يعتمد مجلس الأمن القرار خلال مدة 30 يوماً، تُعاد تلقائياً كل العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الإتفاق.

ومن المعلوم أن الولايات المتحدة قد فقدت حقّها في استخدام هذه الآلية بعد خروجها من الإتفاق النووي في 2018، فيما تسعى روسيا اليوم، ومن خلال مبادرتها الأخيرة، إلى عدم الوصول إلى مرحلة عودة العقوبات على إيران بعد تفعيل آلية الزناد أو "السناب باك".