وفي هذا السياق، تحدّثت زوجة الشيخ أحمد الأسير لقناة "RED TV" عن وضعه الصحي داخل السجن، وقالت: "الشيخ الأسير أمضى عشر سنوات في السجن في ظروف تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، وذلك بشهادة عدد من السياسيين والحقوقيين، وخلال العامين الماضيين فقط، توفي ما لا يقل عن أربعين سجينًا نتيجة الإهمال الطبي، وقد عانى الشيخ الأسير من أمراض عدّة، بعضها تفاقم مؤخرًا، ووضعه الصحي مقلق للغاية في ظل غياب الحد الأدنى من الإمكانيات الطبية داخل السجن، وهذا ما تقرّ به الدولة نفسها، لذلك، نطالب بعفو إنساني يعكس الالتزام بقيم الإنسانية".
أما في الشق السياسي والقضائي، فتؤكد زوجة الأسير أنه "منذ البداية، كنّا ولا نزال مظلومين، والدولة، من خلال إصدار أي قانون أو قرار بالعفو في هذا الملف، تفتح لنفسها مخرجًا مشرّفًا، فالجميع يعلم أن الشيخ أحمد الأسير، ومنذ أكثر من أربعة عشر عامًا، دعا لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء كل أشكال الهيمنة، لكن، للأسف، تعرّض لمؤامرة أفضت إلى اعتقاله، وهو لا يزال يعاني داخل السجن منذ سنوات".
وحول الكلام الذي يقول أن الشيخ الأسير تورط في معركة عبرا ضد الجيش اللبناني، وأن إطلاق النار بدأ من جهة تابعة لحزب الله، توضح أنه "منذ إندلاع أحداث عبرا، ونحن نطالب بتحقيق شفاف يحقق العدالة، وقد سبق لمكتب حقوق الإنسان في جنيف، التابع للأمم المتحدة، أن أشار إلى أن محاكمة الشيخ الأسير إفتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، كما تقدّم محامون بإخبارات وقدموا تسجيلات ووثائق تُظهر أن حزب الله خطّط وشارك وأدار المعركة، إلا أن المحكمة العسكرية، التي كانت آنذاك تحت هيمنة الحزب، أصدرت أحكامًا جاهزة، وقضت على الشيخ أحمد الأسير بالسجن المؤبد إضافة إلى 20 عامًا، وذلك خلال رئاسة منير شحادة للمحكمة، ومن دون أن تُوجَّه إليه أي أسئلة، وقد رفض الشيخ الأسير هذه الحكم، وقال "أنا لا أتحاكم في محكمة إيراينة"، لأن الحكم لم يستند إلى أي دليل، للأسف، العدالة في لبنان غائبة، وهناك ازدواجية في المعايير".
وتختم بالقول: "كنّا نأمل خيرًا في العهد الجديد، واعتبرنا أنه قد يشكّل بداية حقيقية لإحقاق الحق ومعالجة هذا الملف، واليوم آن الأوان لتحقيق عدالة انتقالية، تُنهي معاناة الموقوفين، وتُطوي هذا الملف نهائيًا".
الـــمــــزيــــــــــد
