طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية بـ"الإفراج الفوري" عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وتعويضه عن احتجازه قرابة عشر سنوات اعتبرتها المنظمة "تعسفية وظالمة".
وقالت المنظمة، في بيان صدر الخميس، إن هانيبال يعاني "أزمة نفسية بسبب اعتقاله في زنزانة تحت الأرض"، داعية إلى "التحقيق مع المسؤولين عن محنته ومحاسبتهم".
وأضافت أن السلطات اللبنانية أبقته رهن التوقيف الاحتياطي منذ اعتقاله في كانون الأول 2015، من دون محاكمة أو تبرير قانوني مقنع لاستمرار احتجازه.
ويواجه هانيبال تهمة "حجب معلومات" عن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وهي القضية التي تُعتبر من أبرز الملفات الخلافية بين لبنان وليبيا.
ويؤكد فريق دفاعه أن التهمة غير منطقية، لأنه كان في الثانية من عمره عند وقوع الحادثة.
وأشار بيان المنظمة إلى أن صحة هانيبال تدهورت خلال سنوات اعتقاله، إذ يعاني آلاماً في الظهر والرأس، وكسرًا في الجمجمة والأنف نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء اختطافه على الحدود السورية أواخر 2015.
وأفاد بأن القذافي محروم من رؤية عائلته بانتظام، وأن زياراته القانونية والعائلية غالباً ما تُرفض أو تؤجَّل.
وفي 12 آب الحالي، زاره باحث من "هيومن رايتس ووتش" في مقر فرع المعلومات ببيروت، في أول زيارة دولية من نوعها له، حيث أكد القذافي أنه يتلقى الطعام والعلاج الأساسي، لكنه يعاني "ضعفاً جسدياً وسوء تغذية ونقصاً في الفيتامينات"، إلى جانب عزلة طويلة في زنزانة بلا نوافذ.
وطالب مدافعون عن القذافي، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، السلطات الليبية بالتحرك لإطلاق سراحه. فيما رأى رمزي قيس من "هيومن رايتس ووتش" أن القضية "رمز لنظام قضائي متصدع في لبنان، يفتقر إلى الاستقلالية ويخضع لتدخلات سياسية".
وكان المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة قد أصدر في كانون الأول 2015 مذكرة توقيف بحق هانيبال بتهمة "حجب معلومات"، ووجه له اتهاماً رسمياً في 2016، لكن من دون إحالة القضية إلى المحاكمة.
الـــمــــزيــــــــــد
