"ليبانون ديبايت"
قبل ساعات معدودة على انتهاء ولاية قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان، قرر مجلس الأمن التجديد لمدة عامين لهذه القوات، بعد اعتراضات وخلافات دبلوماسية وضغوط أميركية وإسرائيلية، حسمتها فرنسا عبر مشروع قرارٍ سمح بالتمديد لعامٍ واحد لولاية أخيرة، على أن يبدأ الإنسحاب التدريجي لها اعتباراً من العام المقبل.
ووفق قرار التمديد الجديد، فإن الإطار الزمني لوجود اليونيفيل، غير مرتبط بإنجاز مهمتها، وهو ما فرضته واشنطن، كما تشير مصادر دبلوماسية ل"ليبانون ديبايت"، حيث أن الإنسحاب سيحصل بمعزلٍ عن إنجاز اليونيفيل لمهمتها، وهي مراقبة وقف النار والتوصل إلى ترتيبات حدودية بين لبنان إسرائيل.
وتؤكد المصادر الدبلوماسية، أن لبنان اعتمد دائماً على الدبلوماسية الفرنسية للتجديد لليونيفيل، موضحةً أن لبنان هو "الخاسر" من رحيل هذه القوات، كما أن أهالي الجنوب سيواجهون أكثر من خسارة لخدماتٍ في عدة مجالات إقتصادية واجتماعية وصحية، اعتادت اليونيفيل على تأمينها للجنوبيين، فيما ستخسر بعد عام 880 عائلة جنوبية لمواردها المالية بسبب فرص العمل التي ستزول مع غياب هذه القوات.
لكن الخسارة الأبرز، كما تتابع المصادر، ستكون أمنيةً على مستوى تهديد استقرار الجنوب لأن هذه القوات هي التي ترعى اجتماعات في مركز قيادتها في الناقورة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية.
أمّا عن "المستفيد" الأول، فتشير المصادر إلى أنه إسرائيل، التي تضغط لإبعاد اليونيفيل ولم تتوان عن استهدافها عسكرياً.
وتذكّر المصادر بإعلان بنيامين نتنياهو عند بدء العدوان على لبنان في العام الماضي، عندما قال إن وجود قوات الطوارىء "يعيق إسرائيل في عملياتها العسكرية".
أمّا الهدف الإسرائيلي من هذا الإبعاد، فتوضح المصادر أنه "التوصل إلى اتفاقات أمنية مع لبنان من جهة، وامتلاك القدرة على الدخول والخروج من دون أي رقابة من مرجعية دولية، كما هي الحال في سوريا".
أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة، فترى المصادر أن الإدارة الأميركية تسعى "لضبط النفقات من خلال وقف تمويل منظمات الفاو والأونروا، وغيرها من المنظمات وكذلك القرارات الدولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة، ذلك أن كلفة تنفيذ القرار 1701 منذ 16 آب 2006، تبلغ 800 مليون دولار سنوياً، وتدفع الولايات المتحدة 45% منها، وبالتالي فالحديث هو عن المليارات من الدولارات التي تعتبر واشنطن أنه من الأفضل منحها إلى الجيش اللبناني، ليتولى مسؤولية حفظ الأمن في جنوب لبنان".
وعن مشهد لبنان ما بعد اليونيفيل في 2027، تتحدث المصادر عن خطر يتمثل بغياب ال"عين" الدولية في لبنان والقادرة على تسجيل وفضح الإعتداءات الإسرائيلية ونقلها إلى المجتمع الدولي وعواصم القرار.
الـــمــــزيــــــــــد
