"ليبانون ديبايت"
في خضمّ الإنشغال باستحقاق "بسط السيادة وحصر السلاح بيد الشرعية" والحديث عن تحديات على أكثر من صعيد، لا يغيب الهمس في بعض الصالونات السياسية والكواليس الحزبية، حول قانون الإنتخاب وما يسجّل من تباينات نيابية وسياسية حول طروحات التعديل وتحديداً على مستوى ما يعتبره بعض النواب "افتعالاً" لإشكاليات تتناول حق المغتربين في الإقتراع، بهدف تأجيل الإنتخابات النيابية في العام 2026 المقبل. ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي نبيل بومنصف بأنه "لا يجب السماح لأي قوة محلية أو خارجية بتطيير استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة"، معتبراً أن المنطق الديمقراطي، هو المنطق الذي يجب أن يسود، خصوصاً وأن الأكثرية في المجلس النيابي، تتمسك بالإستحقاق، كما تتمسك بمطالبتها بحقّ المغتربين بانتخاب 128 نائباً، رغم أن الجلسة النيابية لمناقشة وإقرار تعديل قانون الإنتخاب لم تتحدد بعد".
ولا يُخفي المحلل بومنصف رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت"، الخشية من "تطيير الإنتخابات النيابية، في حال عدم انعقاد جلسة نيابية للتعديل المذكور بالنسبة لاقتراع المغتربين"، حتى أنه يتحدث عن "انقلاب بسبب خوف فريق من الديمقراطية بينما هناك إصرار على اجرائها من قبل رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام".
ويعتبر بومنصف أن فريقاً بارزاً يسعى لتأجيل الإنتخبات النيابية ومن بينها حركة "أمل" و"حزب الله" وحلفائهما و"التيار الوطني الحر"، إنطلاقاً من "إدراكهم بأن التغييرات في موازين القوى ستؤدي إلى تغيير المعادلات في المجلس النيابي الجديد، وبالتالي، بعدما كانوا يعطلون بالفراغ الرئاسي ثم يعطلون بالحكومة، فهم ينقلبون على النظام بأساليب جديدة عبر تعطيل جلسات البرلمان وحجز الجلسة بسبب رفض الرضوخ للأكثرية النيابية".
وفي هذا السياق، يحذر بومنصف من "الشحن المذهبي والطائفي، الذي يُنذر بأن تكون نتائج الإنتخابات النيابية على مستوى على الكتلة الشيعية في البرلمان المقبل، على حالها، لأن هذا الشحن سيجعل من الصعب تسجيل أي اختراقات لهذه الكتلة."
ويكشف بومنصف أنه "حتى الآن وعلى الرغم من كل المتغيرات، لم تظهر أي معالم تشجع على حصول تغيير من داخل الثنائي في الاستحقاق النيابي المقبل، خصوصاً وأن المنطق المذهبي بات يهيمن حتى على المستقلين، الذين ما زالوا تحت وهج السلاح".
الـــمــــزيــــــــــد
