وتوضح مصادر مطلعة في الوزارة لـ "ليبانون ديبايت"، أن الإجراء تم عبر وضع "بلوك" في النظام الجمركي على اسماء التجار المتأخرين عن التسديد ، بحيث يمنع أي عملية استيراد أو تخليص جمركي للبضائع، إلى حين تسديد المبالغ المتأخرة أو على الأقل المستجد منها.
وتلفت المصادر إلى أن على كل من يشمله هذا القرار، أن يتقدّم بكتاب إلى دائرة التحصيل في الوزارة للاستعلام عن حجم المتأخرات المتوجبة عليه. وبعد تبلّغه قيمة المبلغ المطلوب، عليه المبادرة إلى تسديده، سواء مباشرة في وزارة المالية، أو عبر شركات الأموال المتعاقدة مع الوزارة.
وعند تأكيد الدفع، يتم رفع الإشارة الموضوعة على النظام الجمركي، ويُتاح عندها للمستورد إدخال بضاعته.
وتؤكد المصادر أن هذا الإجراء دخل حيّز التنفيذ الفعلي، بحيث لم يتمكن أي مستورد من تخليص بضائعه اليوم دون تسديد المبالغ المتأخرة. وقد تسبب ذلك بإرباك كبير في مرفأ بيروت، حيث ارتفعت أصوات الاعتراض من قبل عدد كبير من التجار، الذين تفاجأوا بالإجراء.
إلا أن المصادر تشدّد على أن الإجراء قانوني ومنطقي، وكان من المفترض على المستوردين تسديد المتأخرات المستحقة عليهم لصالح الخزينة في وقتٍ سابق، لتجنّب الوقوع في هذا الإرباك الذي ينعكس سلباً على حركة الاستيراد والمرفأ بشكل عام.
الـــمــــزيــــــــــد
