بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حشد نحو 60 ألف جندي احتياط ضمن خطة عسكرية تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ اندلاع الحرب.
وخلال اجتماع الكابينيت السياسي ـ الأمني فجر الاثنين، حذر رئيس أركان الجيش إيال زامير من أن تنفيذ الخطة سيقود عمليًا إلى إقامة حكم عسكري في غزة، نظرًا لغياب أي جهة بديلة لإدارة شؤون السكان المدنيين.
ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، يخضع جنود الاحتياط لتدريبات وتنظيم ميداني يستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام، بحيث تحل وحدات الاحتياط مكان الجنود النظاميين في قطاعات مختلفة، لا سيما في الشمال، بينما يُخصص جزء آخر للقتال في غزة وتعزيز الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفرقتين 99 و162 بدأتا عمليات تطويق المدينة، حيث تتقدم الفرقة 162 من الجهة الشمالية، فيما يُتوقع أن تُكمل الفرقة 99 السيطرة على أحياء الزيتون والصبرة خلال الأيام المقبلة.
تتضمن الخطة فتح ممر في جنوب غربي غزة لإجلاء السكان إلى المواصي ومناطق أخرى في الجنوب، على أن يعقب ذلك بدء عمليات "التشجير" عبر تجريف مساحات واسعة. كما وضع الجيش معايير جديدة للهجمات، تمنع استخدام المدفعية إلا بتصاريح خاصة، وتُلزم بالحصول على معلومات مؤكدة عن عدم وجود أسرى قبل تنفيذ أي قصف.
إلى ذلك، كشفت "معاريف" عن خيبة أمل كبيرة في صفوف الجيش بعد انخفاض أعداد المجندين من اليهود الحريديم. فبدلاً من انضمام 120 إلى 130 مجندًا متوقعًا، لم يلتحق سوى خمسين فقط بلواء "هاشمونائيم"، وسط ضغوط اجتماعية ودينية لرفض الخدمة العسكرية.
وحذّر زامير من أن أي عملية للسيطرة على غزة ستُدخل الجيش في مسؤولية مباشرة عن السكان، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وأمنية، خصوصًا في ظل هشاشة الوضع الإقليمي وغياب خطة واضحة لإدارة القطاع بعد الاحتلال.