“ليبانون ديبايت”
أفادت معلومات لـ”ليبانون ديبايت” أنّ الخبير المكلّف إجراء التدقيق الجنائي في ملف بنك الاعتماد المصرفي، ميشال أبو جودة، قدّم تقريرًا اعتُمد كأحد المستندات التي استند إليها القضاء في توجيه الاتهامات إلى الموقوفين الثلاثة، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، بتهمة الاستيلاء على أموال مصرفية.
غير أنّ أبو جودة أقرّ خلال الاستماع إليه كشاهد أمام القاضي بلال حلاوي أنّ تقريره غير مكتمل بعد، ما يثير تساؤلات حول أسباب استعجال قاضي التحقيق إصدار القرار الظني قبل انتهاء مهمة التدقيق، الأمر الذي حال دون كشف الصورة الكاملة وحصر الاتهامات في دائرة ضيقة.
وتطرح هذه الوقائع سؤالين أساسيين: أولاً، لماذا سارع القاضي حلاوي إلى إصدار قراره من دون انتظار استكمال التدقيق الجنائي، وهو ما كان كفيلاً بتوسيع دائرة المتورطين؟ وثانياً، ما سبب التأخير من جانب أبو جودة في إنجاز مهمته التي انطلقت في آذار 2024 وما زالت مستمرة حتى اليوم؟
وتشير معطيات متابعة إلى أنّ أبو جودة تجنّب التدقيق في حسابات تعود إلى شخصيات نافذة يُعرف على نطاق واسع أنّها شاركت في عمليات مالية مشبوهة، من خلال تحقيق أرباح غير مشروعة على تعاملات بين مصرف لبنان وبنك الاعتماد المصرفي، وتقاضي حصص من امتيازات خاصة جدًا تم الاستحصال عليها للبنك من مصرف لبنان، واستخدمت البنك أيضاً كمنصّة لتبييض الأموال والتحايل على الأنظمة المصرفية بآليات مختلفة.
وبحسب المصادر، فإن هذا التجاهل المتعمّد لبعض الحسابات شكّل مدخلاً لاستبعاد أسماء محددة من دائرة الاتهام، في محاولة واضحة لحصر المسؤوليات بجهات محدودة وإبقاء “الرؤوس الكبيرة” خارج أي محاسبة.
ويؤكد متابعون أنّ خطوة أبو جودة تثير علامات استفهام جدّية حول طبيعة هذا “التدقيق الناقص”، وما إذا كان يهدف إلى حماية الحلقة الفعلية من المستفيدين من المصرف وإبعادهم عن أي مساءلة قضائية أو مالية.
الـــمــــزيــــــــــد
