"ليبانون ديبايت"
في البند العاشر من "أهداف" ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، يرد عقد مؤتمر إقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر وأصدقاء لبنان الآخرون، من أجل دعم إعادة إعمار الإقتصاد اللبناني وتنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب، لعودة لبنان بلدا مزدهراً وقابلاً للحياة.
حتى الآن، وبمعزلٍ عن مصير الورقة، فإن أهدافها قد أُقرت في جلسة الحكومة في 7 آب الماضي، ولم يتمّ الوصول إلى آليات تنفيذ أهدافها خصوصاً على المستوى الإقتصادي وسبل الوصول إلى تحقيق عملية الإزدهار، ما يقود نحو السؤال عن تداعيات "سقوط" هذا الورقة، وبشكل خاص ما ورد فيها لجهة الإصلاحات المالية والإقتصادية الضرورية للعبور نحو مرحلة جديدة من الدعم الدولي.
وعليه، فإن بعض المؤشرات تؤكد أنه في حال عدم تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية وبشكل خاص المالية منها لجهة ضبط اقتصاد الكاش بالدرجة الأولى، فإن عقوبات أميركية قد تُفرض على شخصيات لبنانية تدور في فلك قيادات من الصف الأول أو مسؤولين سياسيين في مرحلة لاحقة.
وعن الإصلاحات التي تضمنتها ورقة برّاك، يوضح الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ل"ليبانون ديبايت"، أنها مالية واقتصادية وأمنية بما فيها مراقبة الحدود ومنع التهريب وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والدين العام، والقطاع العام، وإصلاح الموازنة، ومنع الإقتصاد النقدي، ومكافحة الجرائم المالية والفساد.
ويشير البروفسور عجاقة، إلى أنه مقابل التزام لبنان، سيتمّ دعم إعادة الإعمار ووقف الإعتداءات الإسرائيلية، علماً أن أي تصعيد سيؤدّي حكماً إلى وقف المساعدات الدولية ومعها الإستثمارات ولجم الإنفراج الإقتصادي.
إنما الأخطر على هذا الصعيد كما يكشف عجاقة، هو إدراج لبنان على اللائحة السوداء في تشرين الثاني المقبل، تزامناً مع المهلة المُعطاة لتطبيق الخطة الإقتصادية، ما قد تكون نتيجته عدم قدرة لبنان على الإستيراد وفصله بالكامل عن النظام المصرفي العالمي.
الـــمــــزيــــــــــد
