أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار وزير الجيوش سبستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء، ليصبح خامس شخصية تتولى هذا المنصب في أقل من عامين من عهد ماكرون، والثالث خلال عام واحد فقط.
ويُعد لوكورنو من المقرّبين من الرئيس الفرنسي، إلا أن مهمته تبدو شاقة، إذ يواجه برلماناً منقسماً بشدة بين قوى اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، في وقت تعاني فيه السلطة التنفيذية من مأزق سياسي متصاعد منذ أكثر من عام.
ويأتي هذا التعيين بعد ساعات من استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، التي جاءت غداة حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية، إثر رفض البرلمان مشروع موازنة يستهدف تقليص الدين العام الذي بلغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي عبر توفير 44 مليار يورو (نحو 52 مليار دولار).
هذا الرفض عمّق الأزمة داخل البرلمان، حيث تمسك كل تيار بموقفه: التجمع الوطني اليميني المتطرف طالب بانتخابات تشريعية جديدة، بينما دعا اليسار الراديكالي إلى استقالة ماكرون نفسه. من جهته، شدد الحزب الاشتراكي على أن نتائج الانتخابات الأخيرة تمنح اليسار أحقية قيادة الحكومة، في حين أعلن حزب الجمهوريين (اليمين التقليدي) رفضه الانضمام إلى أي حكومة يقودها اليسار.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد دعوات احتجاجية في الشارع، حيث انتشر على مواقع التواصل شعار "لنشلّ كل شيء"، في تحرك يقوده اليسار الراديكالي بدعم من النقابات اعتباراً من الأربعاء.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 80 ألف عنصر أمن لمواجهة مئات الفعاليات المرتقبة، فيما توقعت المديرية العامة للطيران المدني اضطرابات في جميع مطارات البلاد. كما دعت النقابات العمالية إلى إضراب واسع يوم 18 أيلول/سبتمبر.
الأزمة السياسية الحالية انعكست على شعبية ماكرون، إذ تراجعت إلى أدنى مستوى منذ وصوله إلى الحكم عام 2017، حيث أظهر استطلاع أن 77% من الفرنسيين غير راضين عن أدائه.
الـــمــــزيــــــــــد
