“ليبانون ديبايت”
تتكشف يوماً بعد يوم فصول جديدة من عملية نهب أموال مودعي بنك الاعتماد المصرفي Credit Bank، تورط فيها نافذون ورؤوس كبيرة، وقد أصبح واضحاً أن تعيين فادي جبران مديراً مؤقتاً لم يكن بهدف فتح صفحة الإصلاح، بل بهدف استخدامه في العرقلة وإجراء كل ما يلزم لحماية أصحاب النفوذ وإبقاء الملف عند الحدود التي رسمها الكبار ونفذها القاضي بلال حلاوي.
جبران عمل على منع التعاقد مع شركة تدقيق جنائي عالمية كان مجلس الإدارة وعدداً من المساهمين بصدد الاستعانة بها، وذلك عبر تمديده لمهمة ميشال أبو جودة قبل 24 ساعة فقط من الجلسة التي كان سيتم فيها التعاقد مع الشركة العالمية. ورغم أن الملف ظل نائماً في أدراج القضاء لأشهر، تحركت فجأة جلسة قضائية أفضت إلى توقيف خليفة وآخرين، في خطوة بدت استباقاً لتوقيع عقد التدقيق. علماً أن التوقيف حصل قبل أيام قليلة من موعد توقيع العقد مع شركة AlexPartners العالمية، التي كان يفترض أن تكشف مكامن النهب والهدر داخل المصرف.
كما برز دور جبران في إفشال التسويات المالية المطروحة مع الموقوفين، والتي كانت ستؤمن للمصرف بضعة ملايين من الدولارات. فبعد توقيف خليفة وآخرين، عرقل جبران جميع التسويات، بما فيها تلك التي وافق عليها سابقاً، لينقلب عليها في اللحظات الأخيرة. دوافعه بدت واضحة: الخشية من عودة المصرف إلى أصحابه الشرعيين والاستغناء عنه كمدير مؤقت. لذلك أبقى المفاوضات معلقة بلا نتيجة لضمان بقائه في موقعه، بالتعاون مع المدقق الجنائي ميشال أبو جودة للتغطية على النافذين وحصر القضية بالضحايا الحاليين.
وقد جدد جبران عقد أبو جودة، رغم أن الأخير سلم تقريره النهائي إلى حاكمية مصرف لبنان. لكن التقرير جاء مجتزأً ولم يعكس الحقيقة الكاملة. الدليل على ذلك يظهر في إفادات أبو جودة المتناقضة أمام القضاء، وفي تقاريره التي أخفت بيانات واضحة حول حركات مالية بمئات ملايين الدولارات، كما تجاهلت سرقات موثقة لأموال المصرف التي تمت عبر خروج ملايين من حساب المصرف لتظهر في حسابات مفتوحة في مصارف أخرى.
كل ما يقوم به جبران وأبو جودة يهدف إلى التغطية على المخالفين، وأبرزهم “أخطبوط القطاع المصرفي” الذي لعب دوراً محورياً في إسقاط أحد المصارف في فخ العقوبات الدولية، ليستغل الفرصة ويحقق أرباحاً طائلة من خلال بيعه، وبغطاء من الطبقة السياسية التي لا تزال توهم المودعين بأن ودائعهم طارت بفعل التحويلات إلى الخارج مع بداية الأزمة عام 2019، فيما الحقيقة أن الودائع تبخرت بفعل التحويلات والطرابيش الداخلية.
بهذا، يتحول فادي جبران من مدير مؤقت إلى “حارس فساد”، مهمته إبقاء الملف محصوراً بالضحايا وتأجيل أي حل جذري، حمايةً للأخطبوط المالي – السياسي الذي يشكل العمود الفقري لمنظومة النهب. وتغدو قضية Credit Bank أكثر من مجرد نزاع مصرفي، بل مفتاحاً أساسياً لكشف البنية التي قامت عليها المنظومة المصرفية – السياسية في لبنان، تلك التي استنزفت أموال المودعين تحت غطاء سياسي – قضائي، فيما الحقيقة ما زالت مدفونة في ملفات مؤجلة ومفاوضات عقيمة. وإن تفكيك شيفرة المافيا يبدأ من خلال حل لغز الاعتماد المصرفي.
الـــمــــزيــــــــــد
