بند على طاولة مجلس الوزراء مهدّد بالطعن... بيانات اللبنانيين في دولة عربية؟

ويؤكّد النائب ياسين ياسين، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن التوجّه نحو التعاقد مع شركة "ستارلينك" (SpaceX) لتوفير الإنترنت في لبنان، لا يستند إلى أيّ أساس قانوني، قائلًا: "لا توجد أي إمكانية قانونية، ولا حتى اجتهاد قانوني، يمكن أن يمنح أي جهة، سواء كانت هيئة رسمية أو ديوان المحاسبة أو هيئة الشراء العام، حق إعطاء ترخيص لشركة كـ"SpaceX"، المسار الوحيد القانوني هو عبر هيئة الشراء العام، وهذا ما لم يحصل".

ويشير إلى أن "هناك تجاوزات واضحة لقرارات مجلس الوزراء الصادرة عامي 2022 و2023، بالإضافة إلى مخالفات صريحة لقانون الاتصالات رقم 431، وأيضًا لقانون الشراء العام، ما يجري ليس تعاقدًا مع مزوّد خدمات إنترنت (ISP) عادي، بل هو إدخال بوابة إنترنت أجنبية إلى لبنان، تُغطّي شبكتها البلاد دون أي التزام بالقوانين أو دراسة الجدوى، مع ما يحمله ذلك من انتهاك للسيادة الرقمية، إذ إن بيانات المشتركين ستُخزَّن خارج لبنان في دولة مجاورة، وهي قطر".

ويُحذّر ياسين من أن "هذا التردد سيفرض تكاليف مالية على الدولة اللبنانية، وله تأثيرات محتملة على القطاعين العام والخاص في البلاد. لذلك، من الضروري التحقق مما إذا كانت هذه الكلفة قد خضعت لدراسة مفصلة، وإذا كانت قد مرت فعليًا عبر هيئة الشراء العام. لا يمكن تمرير هذا الملف بهذه الطريقة دون تدقيق ومساءلة".

وعن إمكانية تمرير الملف خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، واحتمال الطعن به، يوضح النائب ياسين: "هناك نيّة لدى عدد من النواب للتوجه إلى الطعن في حال تم إقرار هذا التعاقد، وذلك احترامًا للدستور والقانون، نحن، وإن كنا ندعم دولة الرئيس نواف سلام ونحترم علاقتنا به، إلا أن احترام الأصول القانونية أولوية لا يمكن التنازل عنها".

ويتابع: "لا يجوز أن يُمرَّر هذا الملف بهذه الطريقة. المسار القانوني واضح، أولًا، الالتزام بقانون الشراء العام، وثانيًا، احترام قانون الاتصالات رقم 431. ومن المفارقات أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يتضمن بندين متناقضين: تعيين رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات، وفي الوقت نفسه مناقشة ملف "ستارلينك"، فكيف نكرّس دور الهيئة من جهة ونتجاوزه من جهة أخرى؟".

ويشدّد على أن "هذه بوابة إنترنت وليست مزوّد خدمة بسيط، ولها تأثير مباشر على السوق وعلى شركات الاتصالات المحلية، نحن نرحّب بأي شركة، سواء كانت ستارلينك أو شركات صينية أو عربية، شرط أن تلتزم بالقوانين، وألا يكون دخولها إلى لبنان من خلال تجاوز الدستور أو المادة 89 منه".

ويختم ياسين، أن "الذي يحصل اليوم هو ضرب للدستور، للقوانين، ولمؤسسات الدولة، فأين احترام السيادة الرقمية؟ هل تقبل دولة مثل قطر أن تُخزَّن بياناتها في لبنان؟ بالتأكيد لا، وبالتالي، من واجبنا أن نتحرّك ونُطعن بالملف، إحترامًا للقانون والدستور".