في هذا الإطار، اعتبر منسّق الحراك حمزة منصور، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "اقتناء الوزيرة هاتفًا شخصيًا والتواصل مباشرة مع المعلّمين والمتعاقدين ليس رفاهية، بل احترام للناس الذين يئنّون تحت وطأة المظالم. أما الاستعاضة عن ذلك بالوسطاء، فهو انفصال عن الواقع وتجاهل لآلام المعلّمين اليومية".
وطالب الحراك الوزيرة بأن تقارب قضايا التربية والتعليم بمنظور شامل، يبدأ من إصلاح المناهج وضبط العام الدراسي، ولا ينتهي إلا عند تحصيل حقوق المعلمين، خصوصًا في قضية بدل المثابرة الصيفي، مؤكّدًا أنّ حرمان أي فرد من الأسرة التربوية من هذا الحق "المصان للجميع" غير مقبول.
وأضاف منصور: "حين رفعنا مطلب بدل المثابرة الصيفي، فوجئنا بتبريرات واهية، منها أنّ الطلب غير قانوني، وكأن العدالة تخالف القانون. الوزير السابق عباس الحلبي فهم جوهر القانون وروحه وأقرّ بحقوق لا يمكن إنكارها، فلماذا هذا التراجع اليوم؟".
وانتقد منصور حجّة "شحّ المال"، في وقت تنفق فيه الدولة على رواتب موظفين في بعض المجالس والمؤسسات الرسمية، وكذلك على شركتَي الاتصالات "تاتش" و"ألفا"، التي تتجاوز رواتب بعض موظفيها عشرين ألف دولار شهريًا، متسائلًا: "أي منطق هذا؟ وأي عدل ذاك؟".
وشدّد على أنّ "رفض هذه المقاربات العنصرية والطبقية أمر لا مساومة فيه، وأنّ الصمت لا يعني ضعفًا، كما أنّ الإصرار على الخطأ لا يُعدّ قوةً بل ظلماً".
ودعا منصور الوزيرة إلى "الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه، لأن ذلك يرفع من شأنها ولا يضعفه"، مختتمًا: "المعلّمون قدّموا تضحيات لا تُقدّر، وهم يواجهون مؤامرات ممنهجة ضد حقوقهم. وعليه، ندعو الوزيرة بصدق وإخلاص إلى العودة إلى جادّة الحق، وتشريع بدل المثابرة الصيفي كما كان معمولًا به سابقًا، حفاظًا على العدل وصونًا للتربية كميدان جامع لا ساحةً للتمييز والظلم".
الـــمــــزيــــــــــد
