الجيش يبدأ المرحلة الرابعة من خطة جمع السلاح من المخيمات السبت

يبدأ الجيش اللبناني، يوم السبت، تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية، عبر إطلاق العملية في مخيم البداوي شمالاً على مدى 3 أيام متتالية، على أن يتبعها مخيم عين الحلوة في صيدا جنوباً، الذي يُعدّ الأكثر حساسية في هذا المسار.

وكانت السلطات اللبنانية قد أنجزت ثلاث مراحل سابقة من الخطة بالتعاون مع حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فيما لم تُبدِ حركة "حماس" تعاوناً مباشراً حتى الآن.

وأكد السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، أن القرار "واضح وحاسم بفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والمخيمات ليست خارج هذا الإطار"، مشيراً إلى أن "الحوار مع حركة حماس مستمر حول تفاصيل التطبيق وآليات التسليم"، مع توقعات بـ"إقفال الملف بالكامل مع نهاية الشهر الحالي".

وانطلقت العملية في آب الماضي من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم امتدت إلى مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور جنوب نهر الليطاني، قبل أن تعود مجدداً إلى برج البراجنة، في تنفيذ لاتفاق الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في 21 أيار الماضي، بشأن تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان وحصر السلاح بيد الدولة.

ويُنظر إلى مخيم عين الحلوة باعتباره الاختبار الأبرز في هذه العملية، كونه أكبر المخيمات الفلسطينية وأكثرها تعقيداً من الناحية الأمنية. فقد شهد في السنوات الأخيرة مواجهات دامية بين مجموعات مسلحة انعكست سلباً على حياة السكان ومحيط مدينة صيدا. ويرى مراقبون فلسطينيون أن نجاح الدولة في جمع السلاح من المخيم سيشكل مؤشراً حاسماً على قدرتها في بسط سيادتها.

أما مخيم البداوي، الذي تنطلق منه المرحلة الرابعة، فيُعد أقل توتراً، لكنه يبقى جزءاً أساسياً من الخطة الشاملة التي تستهدف المخيمات كافة.

ويرتبط ملف السلاح الفلسطيني في لبنان بتاريخ طويل، بدأ مع اتفاق القاهرة عام 1969 الذي شرعن العمل المسلح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، مروراً بالحرب الأهلية وما تبعها من نزاعات. ومع توقيع اتفاق الطائف، تراجعت شرعية السلاح خارج إطار الدولة، لكن المخيمات بقيت استثناءً حساساً لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجته.

ويُنظر إلى خطوة جمع السلاح اليوم كجزء من خطة لبنانية أوسع لـ"حصر السلاح" بيد الدولة بدعم عربي ودولي، خصوصاً أن المجتمع الدولي لطالما ربط أي مسار إصلاحي أو تفاوضي بتنظيم الوضع الأمني داخل المخيمات.