"منحة ذلّ وتعويض بلا قيمة"... تحرّك الأربعاء هو "الإنذار الأخير"!

في هذا السياق، يشرح العميد المتقاعد شامل روكز لـ"ليبانون ديبايت" خلفيات هذا التحرّك، محدّدًا سلسلة من العوامل التي دفعت إلى التصعيد، من تخبّط السلطة في صرف المنح، إلى انهيار قيمة الرواتب والتعويضات، وصولاً إلى غياب أي رؤية واضحة لمعالجة وضع العسكر ضمن خطة الإصلاح المالي المرتقبة.

وفي حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، يؤكد روكز أن "الدعوة إلى التحرك جاءت نتيجة سلسلة من الاتصالات التي أُجريت، حيث بدأ التحضير لها منذ مطلع شهر أيلول، و ما دفع نحو هذا التحرك أيضًا هو مسألة المنحة التي أُعطيت منذ تموز الماضي، والتي لم تعد تُصرف بشكل منتظم، بل باتت وكأنها مرتبطة بحالة من الاستجداء"، بحسب تعبيره.

ويضيف: "كنا قد اتفقنا مع رئيس الحكومة على أن يصرف راتبان إضافيان كل شهرين، حتى نهاية السنة، ليوازي مجموع ما نحصل عليه 50% من الراتب الأساسي المعتمد في عام 2019. لكن فعليًا، ومع التضخم الحالي، فإن هذه النسبة لا تتعدى 30% من القيمة الشرائية، بعدما انهارت بالكامل".

ويلفت إلى أن "قيمة تعويضات نهاية الخدمة لا تزال تُحتسب على سعر صرف 1500 ليرة، فيما كل الضرائب والرسوم تُحصّل على أساس سعر صرف 89,500 ليرة"، مشيرًا إلى أن "هذه التعويضات لم تعد تكفي لشراء أبسط مقومات الحياة، بعدما كانت سابقًا تُمكّن المتقاعد من تأمين سكن أو سيارة، أما اليوم فهي لا تفي بأي من الحاجات الأساسية، بما فيها التعليم".

ويقول: "يبدو أن هناك تأجيلاً متعمّدًا في تلبية مطالبنا، والسبب هو الارتباط بشروط صندوق النقد الدولي، نحن نتفهّم أن الإصلاحات ضرورية، لكن في المقابل، لا يمكن أن تُترك عائلات العسكريين، سواء الشهداء أو المحاربين القدامى أو من هم في الخدمة الفعلية، في هذا الوضع من دون أي دعم أو حماية اجتماعية، إلى حين إنجاز رؤية إصلاحية طويلة الأمد".

ويسأل: "كيف يمكن لعائلة شهيد أن تعيش بمبلغ لا يتجاوز 250 دولارًا؟ أو لعسكري في الخدمة أن يتحمل أعباء المعيشة القاسية؟ وفي الوقت نفسه، يُطلب من الجيش جهوزية كاملة واستدعاء الاحتياط، في ظل غياب كامل لأي معالجة عادلة لمطالبنا المحقة".

وعن اللقاء مع رئيس الحكومة، يوضح روكز: "سمعنا كلامًا محترمًا، لكن غير مقنع، لم نحصل على أي نتيجة واضحة، قيل لنا إن الإمكانيات غير متوفرة حاليًا، وإن الأمور ستُعالج عندما تتوفر الموارد، لكن في الواقع، مصادر الهدر والفساد في الدولة لا تُمسّ، والضرائب تُفرض فقط على الشعب، مثلما حصل في المحروقات، فيما لا تُفرض ضرائب على منابع التهريب أو النفقات غير المجدية".

ويؤكد روكز أن "معركتنا ليست فقط على الرواتب، بل هي معركة من أجل مواجهة الهدر والفساد، لأن هذا حقنا الطبيعي، نريد أن نعيش بكرامة، لا أكثر".

ويشدّد على أن "تحرك يوم الأربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح سيكون تصعيديًا، لكنه لن يكون موجّهًا ضد مؤسسات الدولة التي خدمناها وحافظنا عليها، بل هو تحرك صادق لرفع الصوت ضد الظلم والمطالبة بالحقوق".

ويختم روكز: "ما نشهده غير منطقي، وسيتبعه تحرّكات تصاعدية لاحقة، يوم الأربعاء سيكون صرخة وجع وإنذارًا قويًا للدولة والحكومة، عسى أن تلقى مطالبنا الاهتمام المطلوب، فلم يعد لدينا وقت، والظروف تزداد سوءًا، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي، والناس باتت مختنقة فعلاً".