وفي هذا السياق، برز إعلان عن قيام المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، بتسليم السلطات العراقية والقبرصية لوائح تضم أسماء 16 أسيرًا لبنانيًا معروفين، بالإضافة إلى لائحة ثانية تضم 65 شخصًا من مفقودي الأثر خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان. هذه الخطوة أشعلت التقديرات حول وجود تحرك دبلوماسي رسمي تقوده الدولة اللبنانية على خط ملف الأسرى والمفقودين.
لكن، وبحسب معلومات نقلتها مصادر متابعة للملف ومقرّبة من "حزب الله" لـ"ليبانون ديبايت"، فإن الحزب لم يُبلّغ رسميًا بأي صفقة تبادل أسرى، ولا يملك معطيات دقيقة حول مفاوضات قائمة في هذا الشأن. وتوضح المصادر أن الملف، كما يبدو، تتم متابعته ضمن القنوات الدبلوماسية والأمنية التابعة للدولة اللبنانية، وتحديدًا من خلال الأمن العام اللبناني الذي بات يتولى الجانب التقني والإجرائي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن قائمة الأسرى المعروفين بالاسم لدى الجهات المعنية لا تتجاوز 15 أسيرًا لبنانيًا، بينهم 6 من مقاتليه و9 مدنيين ، في حين تبقى مسألة مفقودي الأثر أكثر تعقيدًا، بسبب الغموض الذي يكتنف مصيرهم، وعدم توافر معلومات دقيقة حول ما إذا كانوا قد استشهدوا خلال المعارك والاعتداءات الإسرائيلية، أو لا يزال بعضهم أحياء في سجون الاحتلال. فظروف الحرب والاحتلال، إلى جانب الاعتداءات المتكررة، حالت دون التحقق من مصير العديد من هؤلاء حتى اليوم.
أما في ما يخصّ إطلاق سراح الجاسوسة الإسرائيلية من قبل "حزب الله العراقي"، فتشير المصادر إلى أن الملابسات لا تزال غامضة وغير واضحة المعالم، إذ لم تُكشف تفاصيل دقيقة بشأن ما إذا كانت العملية جزءًا من صفقة تبادل، أو جاءت نتيجة ترتيبات سياسية أو ميدانية خاصة. وبالتالي، لا يمكن الجزم حتى الآن بوجود اتفاق تبادل متكامل بين الأطراف المعنية.
في المجمل، يبدو أن "حزب الله" يُبقي مسافة في التعاطي مع هذا الملف حاليًا، في وقت تتكثف فيه الاتصالات والوساطات الدولية والإقليمية التي قد تفضي إلى تحريك جدي لملف الأسرى اللبنانيين، سواء عبر قنوات الدولة أو من خلال مسارات أخرى غير معلنة. ورغم عدم امتلاك الحزب تفاصيل دقيقة حول الصفقة المحتملة، إلا أنه يُتابع مجريات الأمور ، مع ترك هامش واسع للدولة اللبنانية للقيام بدورها في هذا المجال.
الـــمــــزيــــــــــد
