إسرائيل تدفع الفلسطينيين جنوباً.. ومصر ترسم خطوطها الحمراء

أثار الإعلان عن بدء عملية عسكرية برية واسعة في غزة، حالة من الغضب العربي والإسلامي، وسط مخاوف متزايدة من تنفيذ مخططات لتهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم.

هذا التطور انعكس مباشرة على اجتماعات الحكومة المصرية وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد الثلاثاء على أن مصر لن تسمح بالتهجير ولا بتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن القاهرة تضع خططاً للتعامل مع مختلف السيناريوهات حمايةً للأمن القومي المصري والعربي.

مدبولي أشار أيضاً إلى أن الحكومة تتابع عن كثب ما يتردد حول مخطط "إسرائيل الكبرى"، مؤكداً أن مصر ترى فيه تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"العربية"، أن توسيع إسرائيل للحرب دون مبرر يهدف بالدرجة الأولى إلى الإبقاء على حكومة نتنياهو. ولفت إلى أن استهداف إسرائيل لقطر ومحاولة توسيع دائرة الحرب يتجاوز "خطوطاً حمراء".

وأكد الحلبي أن خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القمة العربية – الإسلامية بالدوحة رسم معالم آلية عربية تحت مظلة إسلامية قادرة على مواجهة المخططات الإسرائيلية، على قاعدة الأمن والتعاون المشترك في المنطقة.

وأضاف أن مصر جاهزة لكل السيناريوهات، بما فيها الأسوأ، محذراً من أن المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر ستدافع عنه الدولة والجيش والشعب معاً، ومن يتجاوزه "سيدفع ثمناً لا يحتمله".

وحذّر الحلبي من أن العملية البرية ستؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، خصوصاً مع صعوبة تحرير الرهائن عسكرياً، متوقعاً أن يؤدي أي تدخل بري إلى وقوع أزمة إنسانية كبرى وسقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة، إن أرض أي شعب ملك له ولا يجوز لدولة أخرى الاستيلاء عليها.

واعتبر أن مخطط التهجير القسري الذي يسعى نتنياهو إلى تنفيذه يدخل في إطار جرائم الحرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أبو الوفا أن مرتكب هذه الجريمة قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو 30 عاماً وفق جسامة الجريمة، مشيراً إلى أن نتنياهو قد يكون عرضة لهذه العقوبات إذا مضى في مخطط التهجير.

وأوضح أن حماية المدنيين في القانون الدولي مكفولة عبر ثلاث آليات: رفع دعوى من إحدى الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، إحالة من مجلس الأمن، أو فتح تحقيق من المدعي العام للمحكمة.