أطلق الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في احتفال أقيم في فندق راديسون بلو – بيروت، تقرير "حملة حقي: المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين في الانتخابات البلدية والاختيارية اللبنانية لعام 2025 – تقرير مراقبة"، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وممثلة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، إلى جانب ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأشخاص المعوقين وناشطين حقوقيين.
بعد النشيد الوطني، استعرضت الإعلامية سعدى علوه مسيرة "حملة حقي" خلال العقدين الماضيين، وأبرز محطاتها المطلبية ومدى تجاوب الوزارات المتعاقبة معها.
وفي كلمتها، رحبت رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس بالحاضرين، مثمنةً التعاون القائم بين الحملة ووزارتي الشؤون والداخلية، ومشيرةً إلى "الخرق النوعي" في الانتخابات الأخيرة من خلال توفير وزارة الشؤون بيانات الناخبين المعوقين ووضعها بتصرّف وزارة الداخلية. وأكدت ضرورة التحضير المسبق للانتخابات النيابية المقبلة عبر تفعيل اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي 2214/2009، وتدريب هيئات الأقلام على التعامل مع المقترعين المعوقين لتفادي الانتهاكات.
من جهتها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو إلى أن التقرير أظهر تقدماً ملموساً، سواء عبر زيادة عدد مراكز الاقتراع المهيأة أو من خلال ارتفاع وعي الموظفين والعناصر الأمنية في مساعدة الناخبين المعوقين، مؤكدة أن هذا يشكل قاعدة للتطوير استعداداً للاستحقاق النيابي عام 2026.
بدورها، شددت الوزيرة حنين السيد على أن التعاون بين وزارتي الشؤون والداخلية في الانتخابات الأخيرة أتاح وللمرة الأولى استخدام بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية اقتراعهم باستقلالية وكرامة، معتبرةً أن هذه الخطوة يجب أن تتحوّل إلى قاعدة دائمة. كما لفتت إلى دور وزارتها في لجنة إعداد المرسوم التطبيقي 2214/2009، وأشارت إلى ترشح أشخاص ذوي إعاقة في الانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام.
أما وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي تلت كلمته المديرة العامة فاتن يونس، فشدد على أن المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين "حق ديمقراطي لا مجرد مطلب"، موضحاً أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة منها اعتماد أقلام انتخابية في الطوابق الأرضية وتدريب هيئات الأقلام على استقبال الناخبين المعوقين. وأكد التزام الوزارة بتحويل التقرير إلى "خريطة طريق" نحو مشاركة سياسية شاملة.
تخلل الحفل عرض فيديو قصير يوثق التحضيرات للانتخابات الأخيرة في أيار الماضي. ثم قدمت المديرة التنفيذية للاتحاد حنين الشمالي نتائج تقرير المراقبة، التي أبرزت التقدم المحقق والانتهاكات المستمرة، سواء لجهة تجهيز المراكز أو التعامل مع المقترعين.
واختتمت سيلفانا اللقيس بعرض أبرز التوصيات، ومنها: اعتماد الميغاسنتر المنصوص عليه في قانون الانتخابات (مركز واحد على الأقل في كل قضاء)، تذليل العقبات أمام ترشح واقتراع الأشخاص المعوقين، وتدريب هيئات الأقلام مسبقاً لضمان انتخابات دامجة وعادلة.
في الختام، عرضت شهادات من الانتخابات الأخيرة وناقش المشاركون نتائج التقرير.
الـــمــــزيــــــــــد
