شهد السجال حول قانون الانتخاب فصلاً جديداً بعد المواقف المتبادلة بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب عن كتلة "التنمية والتحرير" علي خريس.
ففي رسالة وجّهها جعجع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، خاطبه بالقول: "أتمنى أن تكون في تمام الصحة. لقد قرأت عدداً من مواقفك حول قانون الانتخاب، حيث قلتَ إنّه يتعذّر على حركة أمل وحزب الله إدارة حملاتهما الانتخابية في الخارج من دون مضايقات، لتبرير رفضك اقتراع المغتربين للمقاعد الـ128. ومن هذا المنطلق، تتمسّك بالدوائر الست الملحوظة في القانون الحالي لاقتراع المغتربين."
وتابع جعجع متسائلاً: "كيف يستطيع مؤيدو أمل وحزب الله الترشح عن المقاعد الستة في الخارج وإدارة حملاتهم الانتخابية هناك، بينما لا يستطيعون القيام بالأمر نفسه للمقاعد الـ128 في الداخل؟ إن في ذلك تناقضاً واضحاً."
كما أكد استعداد "القوات" لمناقشة أي مشروع انتخابي جديد استكمالاً لما نص عليه اتفاق الطائف، شرط ألا تتحول اللجنة الفرعية إلى "مقبرة للمشاريع"، وأن تُحال كل المقترحات بسرعة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للفصل فيها.
من جهته، ردّ النائب علي خريس بلهجة حادة، قائلاً: "الوطن يبقى فوق كل الاعتبارات، قبل وبعد، وبمعزل عن الروايات التي تروّجها القوات." وأضاف: "لا يحتاج الأمر إلى تبرير أو إلى محاولة تغطية السماوات بالأبوات كما تفعلون، في حين أن قانون الانتخاب النافذ هو الحكم، يا حكيم."
وتابع سائلاً جعجع: "هل أنتم مع تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، أم تريدونه وفق مصالحكم وعلى القطعة؟"
ويأتي هذا السجال في ظل احتدام النقاش النيابي حول إمكان إدخال تعديلات على قانون الانتخاب رقم 44/2017، وسط تباين حاد بين القوى السياسية حول اقتراع المغتربين وتمثيل الدائرة السادسة عشرة، وبين الدعوات لتطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف، ولا سيما إنشاء مجلس الشيوخ.
الـــمــــزيــــــــــد
