لا عوائق ستحول دون بناء الدولة وحصر السلاح

"ليبانون ديبايت"

في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون لنقل صورة الواقع اللبناني إلى الخارج من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك، وأن يعرض في كلمته، أبرز المحطات خلال الأشهر القليلة من العهد الحالي، يبقى التركيز الخارجي وبشكلٍ خاص لدى الدول الصديقة للبنان، على مراحل تطبيق عملية بسط سلطة الدولة على أراضيها وحصر السلاح بيدها.

ومع انطلاق خطة الجيش لتنفيذ قرار الحكومة حول "حصرية السلاح"، يبدو واضحاً أن تقدم هذه العملية "حتمي" ولن يبقى أسير موقف "حزب الله" الرافض للقرار في المطلق، وفق ما يعتبر الكاتب السياسي والمحلّل نبيل بومنصف، الذي يكشف أن الحزب لن يسلم سلاحه للدولة إلاّ في حال حصول صفقة بين إيران وعواصم القرار.

ويشير المحلِّل بومنصف، إلى أن الحزب لا يقيم وزناً إلى تأييد غالبية اللبنانيين، كما القوى السياسية، لقرار بناء الدولة وبسط سلطتها الكاملة، موضحاً أن الظروف الدولية التي فرضت على كل الأطراف تسليم السلاح والإنخراط في تطبيق اتفاق الطائف تتكرّر اليوم، وما من عوائق ستحول دون إعادة بناء المؤسسات الدستورية وحصر السلاح بيد الشرعية.

وعن طبيعة هذه الظروف، يقول بومنصف، إنها تبدّلت بشكل كلي، على مستوى الإرادة الدولية كما على المستوى الإقليمي، في ظل تبدّل موازين القوى، بحيث لم يعد سلاح الحزب إلاّ للترهيب الداخلي، بعدما سقط في السنوات الماضية سواء خلال استخدامه في سوريا أو عبر حرب الإسناد والإلهاء.

ورداً على سؤال، حول المواقف التصعيدية لمسؤولي الحزب في ما يتعلق بالمواجهة مع إسرائيل أو بملف "حصرية السلاح"، يشير بومنصف إلى أنها "غير واقعية"، فالحزب لم يعد قادراً على مواجهة إسرائيل، فخطوط الإمداد عبر سوريا قد انقطعت، وتغيّرت كل المعطيات والمعادلات الميدانية.

والخطوة الأهمّ التي تحققت في الأسابيع والأشهر الماضية، وفق بومنصف، تتمثل بالقرار الرسمي الصادر عن الحكومة رغم اعتراض وزراء "الثنائي الشيعي"، بحصر السلاح وبدء خطة تنفيذ هذا القرار على الأرض، وسط ترحيب ودعم الغالبية العظمى من اللبنانيين، الذين يؤيدون عودة دولة المؤسسات، وإعادة بناء الدولة، بالتوازي مع استكمال مسيرة الإصلاحات في كل المجالات، وذلك على الرغم من العقبات الضخمة التي تعترض هذه العملية، والتي يأتي في مقدّمها ملف السلاح، في ضوء نقل أكثر من موفد عربي وأجنبي رسائل واضحة إلى المسؤولين اللبنانيين حول أهمية تطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد الدولة، قبل الحصول على أي منحٍ أو دعم من الخارج.

ومن ضمن هذا السياق، يتحدث بومنصف، عن مجموعة تحديات تواجه الإصلاحات الضرورية في كل المجالات، والتي تبدأ أولاً في مكافحة الفساد، وثانياً في إصلاح الإدارة العامة، وثالثاً عبر إقرار التشريعات الإصلاحية.

وبالتوازي، يشير بومنصف، إلى تراكم الأزمات التي تواجه السلطة اليوم في مسيرتها نحو الإصلاح والإنقاذ، في ظل بقاء أي دعم خارجي مشروطاً بنزع السلاح وباستقرار الوضع الأمني، بدلالة تعليق أي مؤتمرات دعم دولية لعملية إعادة الإعمار.