أكد وزير المالية ياسين جابر في حديث لصحيفة "الديار" أنّ موازنة 2026 لن تتضمن أي ضرائب جديدة، بل ستعتمد على إصلاحات لتحسين الجباية، ولا سيما في قطاع الجمارك. وأوضح أنّ كلفة إعادة الإعمار تفوق قدرة أي موازنة لبنانية على تحمّلها، مشيراً في المقابل إلى وجود 250 مليون دولار مخصّصة للبنى التحتية والأبنية المتصدعة نتيجة الحرب، إلى جانب دعم إضافي من فرنسا بقيمة 75 مليون يورو.
وشدد جابر على أنّ أولويته هي منع الاستدانة مجدداً بعدما راكم لبنان عبر سنوات عجزاً متكرراً وصل في إحدى المراحل إلى 5 مليارات دولار، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض مالي كما يطلب صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على "شهادة حسن سلوك" تسمح للبنان باستعادة الثقة الدولية.
ولفت الوزير إلى أنّ الموازنة خصصت 50 مليون دولار لبرنامج "أمان" دعماً لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى اعتمادات كبيرة للصحة والتعليم والجامعة اللبنانية، فيما حُددت نسبة 11% من الموازنة للاستثمار. كما أقرّت الحكومة أربعة قوانين خاصة بقروض من البنك الدولي لتعزيز الإنفاق الاستثماري، ولا سيما في قطاع الكهرباء عبر إعادة هيكلة "كهرباء لبنان" وتخصيص 250 مليون دولار لشبكات النقل وغرف التحكم ومحطات التقوية.
وفي ما يتصل بقطاع المياه، كشف جابر عن 257 مليون دولار مخصصة لاستكمال مشاريع الأنفاق وتأمين المياه للعاصمة بيروت، فضلاً عن 200 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي، بينها 50 مليون دولار للتسليف للمزارعين والشركات الزراعية.
أما في موضوع إعادة الإعمار، فأشار جابر إلى أنّ الكلفة التقديرية لإعادة بناء الجنوب بالكامل تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وهو ما لا يمكن تغطيته من الموازنة، لافتاً إلى أنّ الأولوية حالياً تنحصر في ترميم الأبنية المتصدعة والبنى التحتية. وكشف أنّ مجلس الجنوب بدأ بترميم 500 بناء بتمويل أولي بلغ 18 مليون دولار.
وفي ما يتعلق بالإصلاح المالي، شدّد جابر على أنّ إعادة القطاع المصرفي إلى العمل تمثل الإصلاح الأساسي، مذكّراً بأن الحكومة عيّنت حاكم مصرف لبنان ونوابه ولجنة رقابة جديدة، وأن لجنة مشتركة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الخطة.
وأضاف أنّ الإصلاحات تشمل تحديث نظام الجمارك عبر سكانر حديث قادر على مراقبة 70 حاوية بالساعة، وإدخال نظام معلوماتية متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وضبط التهريب، مؤكداً أنّ هذه الخطوات ستؤمّن مداخيل إضافية للدولة وتزيد من الشفافية.
وختم جابر قائلاً: "الرهان اليوم هو على الإصلاحات لتحسين الجباية وزيادة الواردات من دون فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، لأن هدفنا الأساس هو حماية الناس وعدم تحميلهم أعباء إضافية".
يأتي هذا الموقف في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ 2019، والتي أدت إلى توقف الدولة عن دفع ديونها الخارجية عام 2020 وتراجع التصنيف الائتماني إلى أدنى المستويات. ويعتبر صندوق النقد الدولي أنّ تحقيق فائض أولي وإجراء إصلاحات بنيوية، خصوصاً في القطاع المصرفي والجمارك والكهرباء، شرط أساسي لبدء أي برنامج دعم للبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
