وقّعت إيران وروسيا اتفاقات جديدة للتعاون في مجال الطاقة النووية، تشمل بناء 8 محطات نووية داخل الأراضي الإيرانية، في خطوة تحمل دلالات سياسية في توقيتها، إذ تتزامن مع نقاشات مجلس الأمن الدولي حول إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
ووصل نائب رئيس إيران ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي إلى موسكو حيث التقى مسؤولين روس، مؤكداً أن هذه الاتفاقات تأتي ضمن خطة إيران لزيادة إنتاجها من الطاقة النووية إلى 20 غيغاوات بحلول عام 2040. وأوضح أن "مفاوضات العقود بدأت، ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع ستبدأ الخطوات التشغيلية".
تمتلك إيران حالياً محطة نووية وحيدة في بوشهر جنوبي البلاد، تبلغ طاقتها نحو غيغاوات واحد، وهي من بناء روسيا. ومع الاتفاق الجديد، تسعى طهران إلى توسيع بنيتها التحتية النووية لمواجهة أزماتها المزمنة في قطاع الكهرباء، خاصة في فترات الذروة.
لكن الخطوة جاءت وسط أجواء توتر متصاعدة، إذ رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، رغم دعم روسيا والصين، في حين تضغط كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض العقوبات بسبب ما تعتبره "عدم التزام طهران باتفاق 2015".
وتتهم الدول الأوروبية إيران بمراكمة مخزونات من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز ما يسمح به الاتفاق النووي، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي بالكامل. وتطرح بعض الدول الأوروبية خيار تأجيل إعادة فرض العقوبات لستة أشهر، إذا ما عادت إيران للتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 27 أيلول الجاري، ستُعاد فرض العقوبات الدولية بشكل كامل على إيران، وهو ما قد يزيد من حدة المواجهة بين طهران والغرب، ويضع روسيا في موقع المواجهة الدبلوماسية المباشرة مع العواصم الأوروبية.
الـــمــــزيــــــــــد
