وجّهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي مذكرة مطلبية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، دعت فيها إلى إنصافهم ضمن موازنة 2026.
وأشارت المذكرة إلى أن التعليم الرسمي يضم آلاف الأساتذة المتعاقدين الذين شكّلوا على مدى سنوات العمود الفقري لاستمرارية المدرسة الرسمية، إلا أنهم ما زالوا محرومين من أبسط الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم في الملاك، مثل الرواتب الشهرية الثابتة، الضمان الصحي عبر تعاونية موظفي الدولة، المنح التعليمية لأولادهم، والاستقرار الوظيفي.
وحددت المذكرة المطالب وفق الأولويات:
أولاً – المطالب العاجلة (ضمن موازنة 2026):
1-زيادة أجر ساعة التعاقد وربطها بمؤشر غلاء المعيشة.
2-صرف المستحقات بشكل دوري ومنتظم.
3-مساواة جزئية بالأساتذة الملاك من خلال منح تعليم لأولادهم بنسبة 50%، وإدخالهم تدريجياً ضمن تقديمات تعاونية موظفي الدولة عبر برنامج خاص.
ثانياً – التثبيت التدريجي:
1-اعتماد آلية للتثبيت على أساس الأقدمية بالتعاقد، سواء عبر مباراة محصورة أو آلية خاصة تبدأ بالمتعاقدين القدامى ثم الأساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي.
2-احتساب تعويض نهاية الخدمة على أساس الأجر الجديد.
وختمت اللجنة مذكرتها بالتأكيد على أن "إنصاف الأساتذة المتعاقدين لم يعد مطلباً قطاعياً فحسب، بل هو شرط أساسي لإنقاذ المدرسة الرسمية وضمان جودة التعليم في لبنان"، معربة عن أملها بأن تؤخذ هذه المطالب في الاعتبار ضمن موازنة 2026 بما يحقق العدالة للأساتذة والاستقرار للقطاع التربو
الـــمــــزيــــــــــد
