تنخرط إيران والقوى الأوروبية في محادثات مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة أخيرة لمنع إعادة فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد طهران.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين غربيين أن وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيجتمعون اليوم الثلاثاء، بمشاركة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لبحث مستقبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وسط تهديدات وشيكة بعودة العقوبات الدولية.
وكانت الترويكا الأوروبية قد أطلقت في 28 آب آلية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية. وتنتهي المهلة في 27 أيلول، ما يضع الأطراف أمام سباق مع الزمن لتفادي انهيار الاتفاق.
إيران من جهتها، تؤكد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، فيما هدد وزير خارجيتها عباس عراقجي بأن بلاده "لن تستجيب للغة الضغط والتهديد"، داعيا الأوروبيين إلى "الاختيار بين التعاون أو المواجهة". وأشار عراقجي إلى أن طهران تطرح أفكارا دبلوماسية لكنها مستعدة لاتخاذ "إجراءات مناسبة" إذا فشلت المفاوضات.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الحد الأدنى المطلوب لتفادي إعادة فرض العقوبات يتمثل بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة بعض المواقع النووية، وتقديم تقرير رسمي عن الأنشطة الجارية. ومع ذلك، يرى دبلوماسيون أن فرص النجاح تبقى ضئيلة، وأن الولايات المتحدة قد تستخدم حق النقض حتى في حال حصول تفاهم مبدئي.
وكانت الدول الأوروبية الثلاث عرضت تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة ستة أشهر إذا وافقت طهران على فتح منشآتها أمام التفتيش الدولي وخفض مخزونها من اليورانيوم المخصب، إضافة إلى استئناف المفاوضات مع واشنطن.
وبينما تحاول الأطراف منح الدبلوماسية فرصة أخيرة، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحا هو عودة التوتر النووي مع حلول موعد الاستحقاق في 27 أيلول.
الـــمــــزيــــــــــد
