على الرغم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها باشروا هذا الأسبوع عمليات تفتيش في منشآت نووية إيرانية، خرجت طهران لتنفي ذلك على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، ما أثار جدلاً واسعًا حول حقيقة ما يجري.
فقد أكد عزيزي أنّ "التفتيش المزعوم مجرد أمنية لمدير الوكالة رافاييل غروسي"، واصفًا وجود المفتشين بأنه "كذبة إعلامية". وأضاف: "تواصلت مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الذين نفوا بدورهم حضور أي وفد من الوكالة". واتهم غروسي بالسعي إلى "تنفيذ هدف الأميركيين"، قائلاً إن واشنطن تريد معرفة ما حلّ بالمواقع النووية الإيرانية بعد الهجمات الأخيرة.
وكانت الوكالة قد أعلنت، في بيان صدر الجمعة، أنّها استأنفت عمليات التفتيش بعد توقف سببه الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، لكنها امتنعت عن كشف أسماء المواقع "لأسباب تتعلق بالسرية".
ويأتي هذا التباين في المواقف فيما تتجه الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، خصوصًا بعد فشل مشروع قرار روسي-صيني في مجلس الأمن لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران، لعدم حصوله على الأصوات الكافية.
في المقابل، لوّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتعليق الاتفاق المبرم مع الوكالة في القاهرة في 9 أيلول الجاري، والذي سمح بعودة التفتيش الأممي، مؤكّدًا أن إعادة فرض العقوبات على بلاده "باطلة قانونيًا" وستستتبع خطوات تصعيدية.
وكان غروسي قد شدد في مقابلة مع العربية/الحدث على أن الوكالة ستسعى للحصول على ضمانات تتيح لها متابعة عمليات التفتيش حتى في حال تفعيل "آلية الزناد".
يُذكر أن الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) أطلقت مسار إعادة فرض العقوبات على إيران في 28 آب، وصوّت مجلس الأمن لاحقًا بالموافقة عليه، ما يعني أنّ دخول العقوبات حيّز التنفيذ سيبدأ مساء السبت.
الـــمــــزيــــــــــد
