احتجاجات تشعل بورتلاند… وترامب يرد "بالقوة الكاملة"

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، بنشر قوات أميركية في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، وسمح لها باستخدام "القوة الكاملة" عند الحاجة لقمع الاحتجاجات التي تستهدف مراكز احتجاز المهاجرين.

وقال ترامب إنه "وجّه وزير الحرب بيت هيغزيث بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي مزقتها الحرب".

وزعم ترامب أن هذه الخطوة ستساعد في حماية "مرافق دائرة الهجرة التي تحاصرها هجمات حركة (أنتيفا) وغيرها من الجماعات المسلحة المحلية".

وأضاف على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أُسمح أيضاً لهذه القوات باستخدام القوة الكاملة عند الحاجة". وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من المشرّعين الديمقراطيين، الذين أكدوا عدم وجود حاجة لنشر قوات فيدرالية في المدينة.

وقالت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك: "لا يوجد تهديد للأمن القومي في بورتلاند. مجتمعاتنا آمنة وهادئة". وأكدت في مؤتمر صحافي يوم السبت أن "أي نشر للقوات سيكون إساءة استخدام للسلطة"، مشيرة إلى أنها تنسّق مع المدعي العام للولاية دان رايفيلد "لتحديد ما إذا كان هناك رد ضروري"، مضيفة: "سنكون مستعدين للرد إذا اضطررنا لذلك".

ويمثل إعلان ترامب توسعاً إضافياً في نشر القوات داخل المدن الأميركية ضمن حملته الأوسع ضد الهجرة غير الشرعية. ولم يحدد ما إذا كان ينوي تفعيل الحرس الوطني أو الجيش النظامي، كما لم يوضّح المقصود بـ"القوة الكاملة".

وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) شون بارنيل لـ"بي بي سي": "نحن على أهبة الاستعداد لتعبئة أفراد الجيش الأميركي لدعم عمليات وزارة الأمن الداخلي في بورتلاند بتوجيه من الرئيس"، مضيفاً: "سنقدم المعلومات والتحديثات فور توفرها".

وتأتي هذه التطورات بعد استهداف متظاهرين مركز إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في بورتلاند منذ أوائل حزيران، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة في بعض الأحيان. ووجّه مكتب المدعي العام الأميركي اتهامات فيدرالية ضد 26 شخصاً حتى 8 أيلول، تشمل الحرق العمد والاعتداء على الشرطة ومقاومة الاعتقال.

كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة أن المتظاهرين "هاجموا وحاصروا مراراً مركز الهجرة والجمارك"، مضيفة في منشور على منصة "إكس" أن "منظمة روز سيتي أنتيفا"، المصنّفة مؤخراً كجماعة مسلحة محلية، قامت بكشف هويات ضباط الهجرة ونشر عناوين منازلهم على الإنترنت، وتوجيه تهديدات بالقتل إليهم.

وكان ترامب قد وقع في وقت سابق من الأسبوع أمراً يصنف "أنتيفا" كمنظمة مسلحة محلية، رغم تأكيد خبراء قانونيين أنه لا توجد آلية قانونية في الولايات المتحدة لتصنيف جماعة محلية بهذا الشكل، وأن مثل هذه القرارات قد تواجه تحديات دستورية بموجب التعديل الأول.

وانتقد المشرّعون الديمقراطيون بشدة هذه الخطوة، محذرين من تكرار تجربة 2020 حين انتشرت القوات الفيدرالية لمواجهة احتجاجات أعقبت مقتل جورج فلويد. وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن: "أحث سكان أوريغون على عدم الوقوع في فخ محاولات ترامب للتحريض على العنف".

كما أشارت النائبة الديمقراطية سوزان بوناميسي إلى تجاوزات دائرة الهجرة، مؤكدة أن ما يجري "لا يستهدف مجرمين حقيقيين" بل مواطنين عاديين، مثل أب اعتُقل أثناء انتظار طفله، ورجل إطفاء أثناء عمله. وأكد مشرّعون أن 65% من المحتجزين لدى دائرة الهجرة لم تثبت بحقهم إدانات جنائية، وفق معهد "كاتو".

ورغم الاعتراضات، حظيت خطوة ترامب بدعم بعض المسؤولين الجمهوريين. وقالت وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز ديريمر إن بورتلاند تحولت إلى "منطقة حرب موبوءة بالجريمة"، شاكرة ترامب على "إجراءاته لحماية مرافق الهجرة واستعادة عظمة أميركا".

ولم تكن هذه المرة الأولى؛ إذ أمر ترامب في وقت سابق هذا العام بنشر 2000 عنصر فيدرالي في لوس أنجلوس وواشنطن للتعامل مع اضطرابات الهجرة، لكن محكمة في كاليفورنيا اعتبرت الخطوة غير قانونية لانتهاكها قانون "بوس كوميتاتوس" الذي يحد من استخدام الجيش في الشؤون الداخلية. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان لدى ترامب أساس قانوني لنشر القوات الفيدرالية في ولاية أوريغون.