"ليبانون ديبايت"
في خطوة قضائية لافتة تهدف إلى تنظيم العمل داخل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وضبط آلية المراجعات اليومية، أصدر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر جدول المناوبات الخاص بقضاة النيابة العامة لشهر تشرين الأول، محددًا أيام المراجعة لكل محامٍ عام والمرجع القضائي العائد له، مع ذكر الأرقام الهاتفية المخصصة للتواصل خلال يوم المناوبة. هذا الجدول الذي يشمل أيام الشهر من أوله حتى الحادي والثلاثين منه، يأتي في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل عمل المحامين والمتقاضين، وضمان وضوح المراجع القضائية بحيث يتحمّل كل قاضٍ مناوب المسؤولية كاملة في يومه، بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطيله.
ولم يقف الأمر عند حد توزيع أيام المناوبة، بل تضمّن أيضًا ورقة ثانية صادرة عن القاضي صادر نصّت بوضوح على أن مراجعة النائب العام الاستئنافي تكون محصورة بالجرائم الخطرة والداهمة فقط، بينما تُحال باقي القضايا إلى المحامين العامين وفق التقسيم والأيام المحددة في الجدول، مع التشديد على منع أي مراجعة خارج إطار يوم المناوبة إلا عند الضرورة القصوى. وقد هدفت هذه التعليمات إلى تخفيف الضغط عن مكتب النائب العام الاستئنافي وترسيخ مبدأ توزيع العمل بشكل عادل ومنظم، مع ضمان عدم ترك أي ملف عالق أو معطّل.
بهذا القرار المزدوج، أثبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر جدّيته في تطوير الأداء القضائي وتفعيل آلية عمل النيابة العامة، من خلال اعتماد خطة واضحة تضمن انتظام العمل القضائي وسرعة البتّ في الملفات، مع المحافظة على هيبة المرجعية القضائية العليا التي تبقى حاضرة فقط في القضايا المصيرية والخطرة.
الـــمــــزيــــــــــد
