عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة، اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، بحضور عدد من الأعضاء ووزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجّي.
وبعد الاجتماع، شدّد بوصعب على أنّ الحضور كان كثيفًا مع غياب عضوين "لأسباب معروفة"، لافتًا إلى أنّ النقاش بدأ باقتراحات تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي، لكنّه طلب حصر النقاش بالاستماع إلى ما قدّمه وزير الداخلية.
وأوضح أنّ الحكومة، في جلستها بتاريخ 16 أيلول، كانت قد كلّفت وزير الداخلية بتبليغ المجلس النيابي نتائج عمل اللجنة الحكومية التي درست ملف تطبيق قانون الانتخابات، مؤكدًا أنّ "لا أحد من الحكومة أو المجلس يتحدث عن تأجيل الانتخابات النيابية"، ومشدّدًا على أنّ هناك "إصرارًا واضحًا على إجرائها في موعدها".
وأشار بوصعب إلى أنّ وزير الداخلية أكّد مباشرة العمل وفق القانون الانتخابي النافذ، وبدء التحضيرات لتسجيل الناخبين المغتربين قريبًا، بما يشمل انتخاب النواب الستة المخصصين لهم من خارج لبنان. كما لفت إلى المادة 123 من قانون الانتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة تطبيق المراسيم الخاصة بالانتخابات، على أن تُقرّ بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين.
وأضاف أنّ "الحكومة ارتأت في هذه المرحلة عدم تحضير مشروع قانون جديد، بل متابعة تطبيق القانون الحالي"، مشيرًا إلى أنّ اللجنة الحكومية المؤلفة من ستة وزراء أنجزت تقريرها والملف لا يزال في عهدة الحكومة، في حين تواصل اللجنة الفرعية واللجان المشتركة في البرلمان درس الاقتراحات المتعلقة بالقوانين الانتخابية.
وختم بوصعب بالتأكيد أنّ "الانتخابات ستجري في موعدها المحدّد، وأن الحكومة ملزمة بتطبيق القانون القائم، فيما يبدأ تسجيل المغتربين على أساسه قريبًا".
الـــمــــزيــــــــــد
