أعلن مكتب المدعي العام في باريس تعيين قضاة لتحليل الأدلة التي قد تُورِّط مواطنين فرنسيين، وذلك عقب نشر ملفات جيفري إبستين في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية، السبت.
وأوضح مكتب المدعي العام أنّه يعمل على فحص الوثائق الأميركية الصادرة حديثًا، بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية، وبالتواصل مع المديرية الوطنية للشرطة القضائية، تمهيدًا لفتح تحقيقات إذا لزم الأمر، وفق ما نقلته صحيفة لوموند.
كما أعلن المكتب إجراء إعادة تحليل شاملة لملف التحقيق المتعلّق بـ جان لوك برونيل، وهو وكيل عارضات أزياء سابق وشريك لإبستين. وذكرت "لوموند" أنّ القضية المرتبطة ببرونيل كانت قد أُغلقت سابقًا من دون اتخاذ إجراءات إضافية، عقب وفاته عن عمر 75 عامًا في شباط 2022.
وكان قد عُثر على برونيل، الذي وُضع في الحجز الاحتياطي منذ كانون الأول 2020، مشنوقًا داخل زنزانته في السجن. ووفقًا لمكتب المدعي العام، تهدف المراجعة المتجددة إلى استخراج أي مواد يمكن إعادة فحصها بشكل مفيد ضمن تحقيق جديد.
وفي سياق متصل، استقال وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ في شباط الجاري من منصبه كرئيس لمركز ثقافي في باريس، على خلفية مزاعم تتعلّق بصلاته بإبستين، فيما أعلن المدّعون العامون فتح تحقيق ضريبي، بحسب ما أفادت بلومبرغ.
من جهته، نفى لانغ ارتكاب أي مخالفات، وقال في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون، نُشرت الأحد، إنّه لم يرتكب أي خطأ، مؤكّدًا أنّه لم يتلقَّ أي أموال من إبستين، ولم يكن متورّطًا فعليًا في مشروع مشترك بين إبستين وابنة لانغ لتأسيس شركة للاستثمار في الأعمال الفنية.
وكشف المدّعون العامون في باريس، السبت، أنّهم يحققون في أدوار ثلاثة أشخاص، من بينهم الدبلوماسي الفرنسي فابريس أيدان، الذي ورد اسمه في ملفات إبستين. وأشاروا إلى أنّ وزارة الخارجية الفرنسية أبلغتهم بظهور اسمه في الملفات، وأنّهم بصدد جمع مزيد من الأدلة.
الـــمــــزيــــــــــد
