الدستوري يُبطل موادا في "إصلاح المصارف: ما يُصيب المودعين بالغبن مطعون به !

قبل الإجابة على هذه الاسئلة لا بد من الإيضاح أن البنود التي تم إبطالها وتهم المودعين، هي الفقرة التي كانت تسمح بتفضيل ودائع معينة مثل ودائع المؤسسات العامة على حساب ودائع أخرى، وتم إلغاء هذه المادة لأنها تخالف مبدأ المساواة في الدستور. كما تم تجميد البند الذي ينقل الدعاوى العالقة من المحاكم العادية، الى المحكمة الخاصة بالمصارف لأنه يضر بحق المودعين باللجوء إلى القضاء.

أما البنود التي بقيت فهي الهيئة المصرفية العليا، لأن وجودها ضروري لمتابعة الملفات ولكن يحق للمودعين الطعن بقراراتها، كما ثبّت المجلس الدستوري تاريخ 17 تشرين الاول 2019، كحد فاصل بين الودائع القديمة والجديدة، وتمّ ربط قانون إصلاح المصارف بقانون الإنتظام المالي، الذي لا يزال قيد التحضير في وزارة المال وبالمشاركة مع مصرف لبنان.

أبو الزور: موازنة بين حماية الودائع وإستعادة الإنتظام المالي

تشرح المحامية دينا أبو الزور(رابطة المودعين) ل"ليبانون ديبايت"، أن "إبطال مواد من القانون لا يعني إبطاله بالكامل، وهذا يشير من الناحية القانونية إلى أن هناك جزءا منه هذا مُخالف للدستور وطريقة التعاطي مع هذا الملف لم تكن منطقية"، معتبرة أنه "بعد صدور هذا الإبطال هناك خيارين أمام مجلس النواب، إما مراجعة المواد المطعون فيها وتعديلها بما يتناسب مع الدستور اللبناني، كي لا يتم الطعن فيها مرة جديدة أو إيقاف العمل بالمواد المطعون فيها، والسير بالمواد الباقية (هذا أمر غير منطقي) خصوصا أن قانون إصلاح المصارف مرتبط بقانون الفجوة المالية الذي سيصدر لاحقا".

تضيف:"بعد صدور الطعن، من المفروض أن يتم إرجاع القانون إلى مجلس النواب، ودراسة المواد التي تم إبطالها لتعديلها وفقا لما ينص الدستور ولإعادة تكوين هذا القانون بكليته. هناك جزء أساسي أحب لفت النظر إليه، وهو أن هذا الطعن الذي قرره المجلس الدستوري نسف سردية المصارف، وإعتبر أنه الضروري الموازنة بين حماية الودائع وإستعادة الانتظام المالي، وأن لا يتم تحقيق أي هدف من الهدفين على حساب الآخر، ولا إستعادة الانتظام المالي على حساب الودائع لأن ذلك جزء من الحقوق المكرسة في الدستور"، مشددة على أنه "لا يمكن المفاضلة بين حقين، وبالإضافة الى ذلك فإن قرار المجلس الدستوري حول شعار "الودائع المقدسة" من مجرد شعار سياسي إلى فعل، وفتح الباب أمام الإنتظام المصرفي من جهة والودائع من جهة أخرى، وبين أن نقول أن الودائع مقدسة بطريقة علمية بالفعل والقانون".

وتجزم أبو الزور بأنه "لا خوف على المودعين لأن المواد التي تصيبهم بالغبن، مطعون بها دستوريا"، لافتة إلى أن "وفد صندوق النقد يعتبر أن أي قانون سيصدر عن المجلس النيابي ُمفرغ من مضمونه لن يمر. أي أنه يُقدم مصلحة المصارف على مصلحة المودعين، من دون خطة علمية لإعادة أموال بشكل منطقي وخلال مدة زمنية معقولة، سيُرفض"، وتُشير إلى أنه "من هذا المنطلق يقدم صندوق النقد أطره العلمية والشروط المطلوبة، وقرار المجلس الدستوري يتماهى مع ما يطلبه الصندوق، في ما يتعلق بحقوق الملكية الفردية وإمكانية حصول المودعين على أموالهم، وعدم المس بالأموال العامة وعدم تقديم مصلحة المصارف على مصلحة المودعين".

ترى أبو الزور أنه "لا يمكن الجزم بأن مجلس النواب سينفذ كل التعديلات المطلوبة على القانون والتي طلبها صندوق النقد، علما أني شخصيا أتمنى أن يحصل تعديل جوهري للقانون، لضمان حقوق المودعين ويُعالج الأزمة بشكل علمي ومنصف".

وتختم:"على أرض الواقع نحن قادمين على إنتخابات نيابية، ولن تُقدم أي كتلة نيابية على طلب تعديلات أساسية تتعلق بالمودعين، سواء أكانت محقة أو لا. وأتمنى أن يعدّل المجلس النيابي القانون، ليصبح أكثر منطقيا وجديا في معالجة الأزمة والمودعين".