دعم أميركي للجيش وأجندة "غير مطابقة"

"ليبانون ديبايت"

لا تتطابق أهداف الدعم الأميركي للجيش اللبناني مع أي أجندة سياسية داخلية أو حتى خارجية وبشكلٍ خاص للإدارة الأميركية الحالية، على الرغم من كل المواقف المعلنة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو الخطاب المعتمد من قبل الموفدين والدبلوماسيين الأميركيين إلى بيروت والذي يركز على قيام الدولة وحصر السلاح بالشرعية اللبنانية. وبحسب ما يتحدث الخبراء، فإن الدعم الأميركي الأخير لم يرتق بعد إلى مستوى الدعم المخصص للجيش اللبناني في الثمانينات.

وفي هذا المجال، يؤكد خبير عسكري لـ "ليبانون ديبايت"، بأن الطابع العام للدعم المقدم من الولايات المتحدة للجيش، لوجستي بالدرجة الأولى، بمعزلٍ عن المساعدات الأخيرة والتي بلغت قيمتها 230 مليون دولاراً.

وتنقسم هذه المساعدات الأميركية للجيش، إلى لوجستية "مفتوحة" بالنسبة للعتاد أو المواد "غير القاتلة"، لكنها محددة بالنسبة للأسلحة التي تعتبر "قاتلة"، وبالتالي، يجد الخبير العسكري، أن حجم الدعم الأميركي لم يتغير بشكل نوعي بالنسبة للمعدات.

وعليه، يقول الخبير العسكري إن دعم واشنطن للجيش ما زال ضمن المواقف فقط رغم الدعم الأخير، فالدعم الحقيقي من قبل واشنطن للجيش يجب أن يكون على غرار الدعم الذي حصل في العام 1984 عندما قررت الولايات المتحدة تقديم دعمٍ ضخم للجيش اللبناني، الذي ما زال إلى اليوم يُعتبر "حليفها" الأول في لبنان.

وعلى سبيل المثال، يذكّر الخبير بأنه عندما يكون القرار الأميركي واضحاً بدعم الجيش، تتكرر تجربة العام 1984، حيث نزل كل جندي في الجيش إلى مرفأ بيروت واستلم عتاداً كاملاً مع سلاحه، وهو ما يستدعي اليوم أن تقدم واشنطن للأجهزة الأمنية اللبنانية وللجيش، أسلحةً حديثة، لأن الدعم اليوم يكون بالتكنولوجيا وبالمعلوماتية وبوسائل المراقبة الحديثة وبالتدريب الحديث، وهذا ما لم يحصل بعد، ذلك أن المساعدات الأميركية تبقى عبارة عن معدات ومستلزمات وذخيرة يحتاج لها الجيش، ويحصل عليها وفق لوائح بكل هذه المعدات من شركاتٍ أميركية على أن تسدد ثمنها الخزينة الأميركية.