أحكام قاسية بحق أعضاء "خلية الفوضى" في الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، أحكامًا بحق متهمين ضالعين في قضايا استهدفت الأمن الوطني وأعمال أثارت الفوضى داخل المملكة، وذلك في قضايا جرى الكشف عنها منتصف شهر نيسان من العام الحالي.

وأقرت المحكمة أشدّ العقوبات في قضية تصنيع صواريخ، فحكمت على كل من عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقّتة لمدة 15 سنة مع تضمينهم الرسوم. كما حُكم على المتهم محسن غانم بالأشغال المؤقّتة لمدة 7.5 سنة وتضمينه الرسوم. وأسندت المحكمة لعبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافًا لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبالاستناد إلى المادة (7/و) من ذات القانون. كما وُجهت لمحسن تهم متصلة بالتدخل في تصنيع أسلحة بقصد الاستخدام غير المشروع.

وفي إطار التهم المتعلقة بزعزعة النظام، حمّلت المحكمة المتهمين الثلاثة مسؤولية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، استنادًا إلى المادتين (2) و(7/ط) من نفس القانون.

وبشأن قضية التجنيد، حكمت المحكمة على مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر مع الرسوم، بعد إدانتهما بأعمال تُعرّض النظام العام وسلامة المجتمع للخطر بموجب أحكام القانون المشار إليه.

أما في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، فسلّطت المحكمة عقوبة الأشغال المؤقّتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر على كل من خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان، لضلوعهم في دورات وتدريبات تُعدّ تمهيدًا لأعمال لاحقة قد تُهدّد الأمن العام.

ورفضت المحكمة في قضية طائرات الدرونز الاتهامات الموجّهة لعدد من المتهمين، إذ خلصت إلى عدم تحقق القصد الخاص اللازم لتكوين الجريمة المنسوبة إليهم، فقرّرت الإفراج عن علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.

وتشير وقائع القضايا إلى أن خلية تصنيع الصواريخ تضمنت ثلاث عناصر بدأت بتصنيع هياكل صاروخية داخل المملكة وأنشأت مستودعين في الزرقاء وعمان أحدهما محصّن بالخرسانة ومجهّز بغرف سرية. كما ذكر القرار أن عناصر الخلية تلقت تدريبات وتمويلًا من خارجهما وتمكنت من إنتاج نموذج أولي لصاروخ قصير المدى.

وفي ملف التجنيد، بيّنت المحكمة أنّ اثنين من المتهمين زارا دولًا إقليمية وتلقّيا تعليمات وتدريبات بهدف تجنيد عناصر داخل المملكة، مع تحديد نقاط ميتة لاستخدامها لاحقًا. كما بيّنت ملفات التحقيق أن عمليات التدريب شملت دورات متقدّمة ودروسًا أمنية أجريت في مناطق متفرقة داخل البلاد بغرض إعداد شبان لتنفيذ مهام مستقبلية، حسب ما ورد في لائحة الاتهام.

يُذكر أن جميع أحكام محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

خلفية سريعة: القضايا التي نظرتها محكمة أمن الدولة تشكّل مجموعة قضايا أمنية متفرّعة تراوحت بين تصنيع أسلحة، تجنيد، تدريب على أعمال غير مشروعة، وقضايا متصلة بالطائرات المسيرة — وتأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات ومداهمات بدأت إثر الكشف عن الشبكات المعنية منتصف شهر نيسان.