"ليبانون ديبايت"
مناخ مختلف ساد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في قصر بعبدا، تبددت فيه غيوم الخلاف حول حادثة الروشة بعد تفاهمٍ مبدئي على حصرها بالإطار القانوني وترحيل أي تداعيات سلبية لها. ويرسم الكاتب والمحلل السياسي غاصب المختار، صورةً واضحة لما آل إليه الوضع الحكومي الحالي، فيرى أن موضوع إضاءة صخرة الروشة، انتهى عند الحدّ الذي وصل إليه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وينقل عن مصادر رسمية، أن "التحقيق الإداري والقضائي سيستمر وستتخذ الاجراءات اللازمة، لكن الموضوع انطوى وتجاوزت الحكومة هذا القطوع".
إلاّ أن المحلل المختار يكشف في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، أن طيّ "إشكال الروشة، لا يُلغي احتمال حصول تباينات جديدة حول أمور اخرى تتعلق بطبيعة العلاقة المتوترة بين الرئيس نواف سلام وحزب الله".
ويوضح المختار أن "العلاقة بين رئيس الحكومة وحزب الله أمر آخر لا يتوقف عند ما جرى في الروشة، فثمة اختلافات جوهرية سابقة، وليس خلافات عادية إجرائية بين رئيس الحكومة والحزب، على أولويات العمل الحكومي وعلى ما هو مطلوب لمواجهة خطورة الوضع القائم لا سيّما في الجنوب، بسبب تجاهل سلام، كما يقول الحزب، للإعتداءات الإسرائيلية اليومية، وعدم الضغط الكافي على دول لجنة الإشراف الخماسية على قرار وقف الأعمال العدائية وعمليات الإغتيال وتحرير الأسرى، والبطء في عملية إعادة الإعمار، والإستكانة لكل الضغوط والمطالب الأميركية التي لا تراعي مصلحة لبنان حسب رأي الحزب".
بالنسبة لتقرير الجيش، فقد كان اللافت للإنتباه، بحسب المختار، أنه "ركز على جمع السلاح وإنهاء المظاهر العسكرية لحزب الله وغيره من فصائل، في منطقة جنوب الليطاني لا في شمالها، والجيش اقترب من إنهاء المرحلة الأولى جنوب الليطاني ويحتاج إلى أسابيع إضافية، قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية في المنطقة."
أمّا في شمال نهر الليطاني، فيشير المختار إلى إن "الجيش يركّز على إنهاء المظاهر المسلّحة العلنية، بمعنى منع التجول بالسلاح ومنع ظهور السلاح في المراكز الحزبية، وعلى جمع سلاح المخيمات الفلسطينية، لكن جمع سلاح الحزب في منطقة شمال نهر الليطاني وفي البقاع، فهو أمر آخر، له ترتيبات أخرى لن تبدأ قبل بداية العام الجديد".
الـــمــــزيــــــــــد
