بعد التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، برزت تساؤلات قانونية ودولية حول مصير مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وسط تقديرات بأن التطور السياسي قد لا ينعكس بالضرورة على المسار القضائي.
وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله أن "أوامر القبض لا تزال سارية المفعول، ما لم تتخذ المحكمة قرارًا قضائيًا مسببًا بسحبها"، مشيرًا إلى أنه لا جديد في ما يتعلق بمذكرات التوقيف، على الرغم من التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على المحكمة.
وتعود مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة في نوفمبر 2024 إلى اتهامات تتعلق بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة"، شملت استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل العمد للمدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب صحيفة "جيروسالم بوست"، فإن إنهاء الحرب أو إطلاق سراح الرهائن لن يؤدي إلى شطب السجلات القضائية، مشيرة إلى أن وضع نتنياهو قد يصبح أكثر هشاشة في حال خروجه من السلطة بعد انتخابات 2026، ما يعني تراجع مظلة الحصانة.
من جهته، أوضح الخبير في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني أن المحكمة رفضت طعن إسرائيل على اختصاصها، ما يعني أن مذكرات التوقيف أصبحت أوامر قانونية ملزمة للدول الأعضاء في نظام روما بتوقيف وتسليم نتنياهو وغالانت في حال دخولهما أراضيها. وأكد أن "وقف إطلاق النار لا يلغي المسؤولية الجنائية"، مستشهدًا بتجارب يوغوسلافيا ورواندا بعد اتفاقيات السلام، حيث استمرت المحاكمات.
وتطابق هذا الموقف مع رأي أستاذ القانون الدولي العام محمد مهران، الذي شدد على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا تُلغى بأي تسويات سياسية أو اتفاقات وقف نار، بموجب اتفاقية عدم التقادم لعام 1968 ونظام روما الأساسي.
الـــمــــزيــــــــــد
