تدخل العلاقة بين أنقرة ودمشق مرحلة جديدة تحمل عنوانًا واضحًا هو "التعاون الأمني"، بعد أعوام من القطيعة والتوتر السياسي والعسكري. التطورات المتسارعة، من اللقاءات الرفيعة بين وفود البلدين في أنقرة، مرورًا بتقارب دمشق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وصولًا إلى تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تكشف عن تحولات أعمق من مجرد حراك دبلوماسي.
فيدان أكد أن أنقرة لا ترى أمن سوريا بمعزل عن أمن تركيا، مشيرًا إلى أن الاجتماعات تناولت خطوات مشتركة لضمان وحدة الأراضي السورية وتعزيز التنسيق الأمني.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن ملف "قسد" تصدّر النقاش، حيث تطالب تركيا بتسليم سلاحها واندماجها الكامل في الجيش السوري، بينما تحاول دمشق الحفاظ على توازن دقيق بين المصالحة الداخلية وعدم استفزاز أنقرة.
اللقاء الأخير في دمشق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، بحضور مبعوثين أميركيين، رسم ملامح أولية لـ"خارطة طريق" جديدة. ووفقًا للتفاهمات المبدئية، أبدت "قسد" استعدادها لتسليم إنتاج النفط في دير الزور إلى الحكومة السورية مقابل حصولها على نسبة مخصصة للسوق المحلي، في خطوة ترى فيها أنقرة مؤشرًا على بداية إعادة دمج هذه القوة ضمن مؤسسات الدولة.
الباحث في العلاقات الدولية مهند حافظ أغلو رأى، في حديث لـ"التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، أن المنطقة تشهد "المراحل الأخيرة من سباق إعادة بناء الدولة السورية على المستويين الأمني والعسكري"، مشيرًا إلى أن الملفات العالقة تتركز اليوم في "قسد" جنوبًا والجنوب السوري.
أوغلو حذّر من أن أنقرة تعتبر "قسد" واجهة لحزب العمال الكردستاني المصنّف كمنظمة تهدد الأمن القومي التركي، معتبرًا أن أي محاولة للإبقاء على نفوذها داخل الجيش السوري أو في مناطق محددة ستكون "تحايلاً سياسيًا" لن تقبل به أنقرة ولا دمشق.
ويرى أن أمام "قسد" خيارين: إما قطع صلتها نهائيًا بحزب العمال الكردستاني والتحول إلى قوة وطنية خالصة، أو مواجهة تحرك عسكري مشترك تركي–سوري إذا فشلت مسارات الدمج.
الجنوب السوري، وتحديدًا مناطق السويداء ودرعا والقنيطرة، يشكّل الساحة الثانية في هذا الصراع الصامت. ويشير أغلو إلى أن "إسرائيل تحاول استثمار التوترات لإيجاد موطئ قدم بذريعة حماية الأقليات، خصوصًا الدروز"، في حين تتحرك تركيا بالتنسيق مع دمشق "لسد أي فراغ أمني قد يتحول إلى بوابة نفوذ إسرائيلي".
ويذهب أبعد من ذلك بالقول إن حسم ملف الجنوب قد يسبق ملف الجزيرة السورية، تمهيدًا لمرحلة جديدة من تثبيت الاستقرار الأمني.
أوغلو يلخص المشهد بالقول إن أمام دمشق خيارين واضحين: دمج "قسد" تدريجيًا تحت إشراف تركي غير معلن، أو الذهاب إلى مواجهة ميدانية تنهي وجودها ككيان مستقل. أما أنقرة، فماضية في تأمين حدودها الجنوبية سواء عبر التفاهمات أو العمليات الميدانية "إذا ما فشلت الحلول السياسية".
ورغم لغة التقارب، تبدو العلاقة بين أنقرة ودمشق أقرب إلى "توازن مصالح" منها إلى تحالف ودي، حيث تسعى تركيا لمنع قيام كيان كردي على حدودها، فيما تعمل دمشق على استعادة سيادتها دون الانجرار إلى مواجهة مفتوحة.
ما يجري اليوم يتجاوز مصالحة سياسية عابرة، ليقترب من إعادة ترسيم خرائط النفوذ في شمال وشرق سوريا، وربما التمهيد لتفاهمات إقليمية أوسع ستحدد شكل المنطقة في السنوات المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
